هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٥٣ - حكم تملك الكافر للمسلم قهرا

ثمّ (١) إنّه لا خلاف و لا إشكال في أنّه لا يقرّ المسلم على ملك الكافر (٢)، بل يجب بيعه عليه (٣)، لقوله (عليه السلام) في عبد كافر أسلم: «اذهبوا فبيعوه من المسلمين، و ادفعوا إليه ثمنه و لا تقرّوه عنده» (٤).

و منه (٥) يعلم أنّه لو لم يبعه [١].

الإرث، لعدم استناد التملك الحادث إلى فعل الكافر، و هذا بخلاف السبب الاختياري.

(١) هذا ناظر إلى حكم ما تقدم في (ص ٣٤٦) بقوله: «أما التملك القهري فيجوز ابتداء .. كما لو ورثه الكافر من كافر ..» و غرضه أنّ التملك القهري الابتدائي لا يقتضي بقاء العبد على ملك مولاه الكافر، بل يجب إزالة ملكه، و ذلك لدليلين: الأوّل نفي الخلاف، و الثاني المرفوعة المروية عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين.

(٢) لأنّ ملكه المستقرّ سبيل له على المسلم، و هو منفيّ.

(٣) الظرف متعلق ب‌ «يجب» و الضمير راجع إلى الكافر، يعني: أنّ المخاطب ببيع العبد المسلم اثنان، ففي المرتبة الأولى يجب على المولى الكافر. فإن باع فهو، و إن أبى وجب على الحاكم الذي هو وليّ الممتنع.

و هذا الترتيب يستفاد من قوله: «و منه يعلم أنّه لو لم يبعه باعه الحاكم» لظهوره في إناطة ولاية الحاكم- على البيع- بامتناع نفس المولى الكافر عن البيع. و قال في التذكرة في ما لو أسلم العبد دون مولاه: «أمره الحاكم بإزالة الملك عنه ..» ثم قال: «لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر باعه الحاكم بثمن المثل» [١].

(٤) هذا الضمير و ضمير «إليه» راجعان إلى «كافر».

(٥) أي: و من قول الإمام (عليه السلام): «اذهبوا فبيعوه» فإن أمر المسلمين ببيعه ظاهر في توجّه الخطاب إلى عامّة المسلمين، و أنّ بيعه واجب عليهم، و لا يرضى الشارع بإهماله.

و في مثل هذه الواجبات لا بدّ من تصدّي الحاكم لها، لأنّه القدر المتيقن.

[١] قد يستشكل في جواز تصدّي المولى الكافر لبيع عبده المسلم من المسلمين

[١] تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٢٢ و ٢٣