هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٢٧ - ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس تتصوّر على وجهين

جواز التقليد للعامي.

و تفصيل الكلام في هذا المقام (١) موكول إلى مباحث الاجتهاد و التقليد.

الثاني: (٢) الحكومة، فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات و غيرها في الجملة (٣).

و هذا المنصب (٤) أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى و نصّا. و تفصيل الكلام فيه (٥) من حيث شرائط الحاكم و المحكوم به و المحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.

الثالث (٦) ولاية (٧) التصرّف في الأموال و الأنفس،

[ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس تتصوّر على وجهين]

و هو (٨) المقصود بالتفصيل هنا، فنقول: الولاية تتصوّر على وجهين:

الأوّل: استقلال (٩) الولي بالتصرّف

(١) أي: مقام إفتاء المجتهد، أي: جواز العمل بفتواه، لا مجرّد جواز الإفتاء و إظهار فتواه، فإنّه ليس منصبا، و لا يتوقف جوازه على جواز تقليده.

(٢) أي: المنصب الثاني. و المراد بالحكومة هو الحكم بين الناس بالحقّ و العدل.

سواء أ كان في الخصومات و المرافعات أم غيرها كثبوت الهلال و الحجر للفلس.

(٣) إشارة إلى الخلاف الواقع في بعض الموارد كحكم الحاكم بثبوت الهلال.

(٤) أي: منصب الحكومة كمنصب الإفتاء ثابت للفقيه بلا خلاف نصّا و فتوى.

(٥) أي: في منصب الحكومة من حيث شرائط الحاكم كالعدالة و الفقاهة و غيرهما، و من حيث شرائط المحكوم به كالزوجيّة و الملكيّة و الرقيّة و غيرها، و من حيث شرائط المحكوم عليه من كون حكمه نافذا على الكلّ حتى على مجتهد آخر، أو نافذا على خصوص المتخاصمين.

(٦) أي: المنصب الثالث للفقيه- الذي هو المقصود الأصلي من البحث هنا- هو ولاية التصرف في النفوس و الأموال بحيث يكون الفقيه أولى من الناس بالتصرف في أموالهم و أنفسهم.

(٧) خبر قوله: «الثالث».

(٨) أي: و المنصب الثالث هو المقصود بالتفصيل هنا أي مبحث ولاية الفقيه.

(٩) بمعنى عدم توقف نفوذ تصرفه على إذن الغير أو إجازته، بل هو تامّ الاختيار‌