هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٢٨ - المقصود من الكافر هنا

لأنّه مسلم (١)، فيعلو و لا يعلى عليه.

و المؤمن (٢) في زمان نزول آية «نفي السبيل» لم يرد به (٣) إلّا المقرّ بالشهادتين.

و نفيه (٤) عن الأعراب «الّذين قالوا آمنّا» بقوله (٥) تعالى وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ [١] إنّما (٦) كان لعدم اعتقادهم بما أقرّوا (٧). فالمراد بالإسلام

و عليه فالعبد المسلم- سواء أ كان إماميّا أم عاميّا- يحرم بيعه من الكافر.

(١) حيث إنّه مقرّ بالشهادتين، و هو المناط في إسلام شخص.

(٢) مبتدء خبره جملة «لم يرد» و هذا إشارة إلى إشكال و دفع. أمّا الإشكال فهو:

أنّ المذكور في آية نفي السبيل هو المؤمن المغاير للمخالف، فبأيّ وجه يشمل المخالف، و يقال: بعدم جواز انتقال العبد السّنّي إلى الكافر؟

و أمّا الدفع فهو: أنّ المراد بالمؤمن في زمان نزول الآية هو المقرّ بالشهادتين، فالمسلم أعمّ مطلقا من المؤمن المصطلح الحادث، إذ كلّ مؤمن مسلم، و لا عكس.

(٣) أي: بالمؤمن في آية نفي السبيل. و هذا إشارة إلى الدفع الّذي اتضح بقولنا:

«و اما الدفع فهو ان المراد .. إلخ».

(٤) مبتدء خبره جملة «إنما كان» أي: و نفي الإيمان عن الأعراب. ثم إنّ هذا إشارة إلى وهم و دفع. و محصل الوهم هو: أنّ إرادة المقرّ بالشهادتين فقط من المؤمن في آية نفي السبيل- بدون زيادة الاعتراف بالإمامة على ذلك- تنافي نفي الإيمان عن الأعراب الذين قالوا: آمنّا و اعترفنا بالشهادتين، بقوله تعالى وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ.

(٥) متعلق ب‌ «نفيه».

(٦) هذا دفع الوهم المذكور، و حاصله: أنّ نفي الإيمان عن الأعراب ليس لبيان الفرق بين الايمان و الإسلام، بل نفيه عنهم إنّما هو لأجل عدم اعتقادهم بما أقرّوا به، فالمنفي هو الاعتقاد بالشهادتين، و المثبت هو التلفّظ بهما.

(٧) كذا في النسخ، و المناسب إضافة «به» إليه حتى يتحقق العائد إلى الموصول في «بما».

[١] سورة الحجرات، الآية ١٤