هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٩٨ - اشتراط جواز تصرف الأب و الجد برعاية المصلحة و عدمه

وجه لا حظّ فيه كان باطلا، لأنّه (١) خلاف ما نصبوا له» انتهى [١].

و قال الحلّي في السرائر: «لا يجوز (٢) للوليّ (٣) التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه (٤) إلى الطفل، دون المتصرّف فيه. و هذا هو الذي يقتضيه أصول المذهب» (٥) انتهى [٢].

و قد صرّح بذلك (٦) أيضا (٧) المحقّق (٨).

(١) أي: لأن التصرف لا على وجه الاحتياط مخالفة للغرض الذي نصبهم الشارع له. و لا يخفى صراحة عبارة المبسوط في اشتراط تصرف الأولياء برعاية مصلحة الصغير.

(٢) أي: لا يصحّ و لا ينفذ، إذ مقتضى شرطية المصلحة في تصرف الولي في مال الطفل هو بطلان التصرف الفاقد لمصلحة الطفل المولّى عليه، فصارت النتيجة اعتبار المصلحة في تصرف الأب و الجدّ في مال اليتيم.

(٣) عبارة السرائر هكذا: «لا يجوز للولي و الوصي أن يتصرّف في المال المذكور إلّا ..».

(٤) أي: يعود نفع المال إلى الطفل، لا إلى المتصرف في المال و هو الولي.

(٥) في السرائر: «أصل المذهب».

(٦) أي: باعتبار المصلحة في تصرف الولي في مال الطفل.

(٧) يعني: كما صرّح شيخ الطائفة و ابن إدريس (قدّس سرّهما) باشتراط نفوذ تصرف الولي بعود نفع إلى الطفل.

(٨) كقوله في كتاب الرّهن: «و يجوز لوليّ الطفل رهن ماله، إذا افتقر إلى الاستدانة، مع مراعاة المصلحة» [٣].

[١] المبسوط، ج ٢، ص ٢٠٠، و نقل بعض العبارة السيد العاملي في مفتاح الكرامة، ج ٥، ص ١١١، و صاحب الجواهر في ج ١٥، ص ٢٠.

[٢] السرائر، ج ١، ص ٤٤١

[٣] شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٧٨، و نحوه في ص ١٧١، و في المختصر النافع، ص ١٣٧