هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٧٩ - حكم ما ينفصل عن الأرض المفتوحة عنوة

و حينئذ (١) مقتضى القاعدة (٢) عدم صحّة أخذها إلّا من السلطان الجائر، أو (٣) من حاكم الشرع.

مع (٤) إمكان أن يقال: لا مدخل لسلطان الجور، لأنّ القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض، لا أجزاؤها، إلّا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع

(١) يعني: و حين البناء على كون الموجودة في الأراضي الخراجية حال الفتح للمقاتلين كلّهم، فمن أراد من المسلمين غير المقاتلين أن يأخذ هذه الآثار الموجودة حال الفتح، فيعتبر أن يكون الأخذ بإجازة من السلطان الجائر، أو الحاكم الشرعي، لأنّ المفروض أنّ الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة ملك للمقاتلين. فمقتضى قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه لزوم كون التصرف بالإذن.

(٢) و هي حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه.

(٣) الترديد- مع أنه (قدّس سرّه) رجّح الاحتمال الثالث، و هو: إناطة جواز التصرف بإذن خصوص الفقيه- إمّا لأجل بيان الحكم بناء على الاحتمال الأوّل أو الرابع، و إمّا لأجل عدم إمكان الاستيذان من الحاكم الشرعي.

(٤) هذا وجه لعدم الحاجة في أخذ الأشياء- المذكورة في المتن- إلى إجازة الجائر أو حاكم الشرع. و محصل هذا الوجه: خروج الأمور المذكورة عن دائرة ما يتوقف جواز أخذه على إجازة الحاكم أو الجائر، بأن يقال: إنّ مورد التوقف على الإجازة هو منفعة الأرض، لا أجزاؤها كالأشياء المذكورة. إلّا أن يكون أخذها على وجه الانتفاع لا التملك، فحينئذ يجوز الأخذ بإجازة السلطان، مع فرض أنّ الشارع أمضى تصرفاته في عصر الغيبة.

و بعبارة أخرى: الغرض من قوله: «مع إمكان أن يقال» منع ما أفاده قبل أسطر من كون الأجزاء المنفصلة عن الأرض المفتوحة عنوة بحكم نفس الرقبة في توقف التصرف فيها على إذن السلطان الجائر.

و وجه المنع: أنّ مورد نفوذ إذن الجائر هو ما حلّ أخذه منه، على ما ذكرناه في توضيح قوله: «إلّا فيما أعطاه السلطان الجائر الذي حلّ قبول الخراج منه».

و حيث إنّ الخراج كالمقاسمة أجرة الأرض، كان حكم الأجزاء المنفصلة عن الأرض أجنبيا عما دلّ على اعتبار إذن السلطان في حلّ التصرف في الأرض المفتوحة‌