هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٧٦ - طريق معرفة قيمة غير المملوك

[طريق معرفة قيمة غير المملوك]

و قد ذكروا (١) [١] أنّ الحرّ يفرض عبدا بصفاته (٢) و يقوّم، و الخمر و الخنزير يقوّمان بقيمتهما عند من يراهما (٣) مالا، و يعرف تلك القيمة بشهادة عدلين (٤) مطّلعين على

و الإشكال إنّما هو في تقويم غير المملوك، إذ المفروض أنّه لا مالية له شرعا، فكيف يقوّم؟

(١) يعني: و قد ذكروا طريقا لمعرفة قيمة غير المملوك، و هو: أن يفرض غير المملوك مملوكا، فإذا باع عبدا و حرّا فيفرض الحرّ عبدا بماله من الصفات من الكتابة و الخياطة و غيرهما و يقوّم.

فإن كان قيمة كلّ منهما عشرة دنانير، فقيمة مجموعهما عشرون دينارا. فلو كان الثمن عشرة دنانير استردّ المشتري من البائع نصف الثمن و هو خمسة دنانير، لأنّ نسبة العشرة التي هي قيمة الحر- المفروض عبدا- إلى العشرين التي هي مجموع القيمتين هي النصف، فيستردّ المشتري من البائع نصف الثمن و هو الخمسة إزاء الجزء غير المملوك من المبيع.

و كذا الحال في تقويم الخمر و الخنزير.

(٢) أي: يفرض الحرّ المتّصف بالصفات الكمالية عبدا، و يقوّم.

(٣) أي: مستحلّيهما.

(٤) لكون التقويم من الموضوعات التي لا بدّ من ثبوتها بالبينة، و هي شهادة عدلين خبيرين بالقيم و الأسعار حتى تجوز لهما الشهادة.

ثالثها: ما فيه اقتضاء المالية عرفا، مع اقترانه بالمانع العرفي أيضا كالحرّ، فإنّه بنظر العرف- كالعبد- مال، لكن الحرّية مانعة عندهم عن ماليته فعلا.

و هذا هو الفارق بين هذا القسم و القسم الأوّل، حيث إنّهما يشتركان في وجود المقتضي للمالية، و يفترقان في وجود المانع عرفا عن المالية في هذا القسم، و عدمه في القسم الأول. و كلام الشهيد (قدّس سرّه) في كون الثمن بتمامه بإزاء الجزء المملوك متّجه في القسم الثاني الذي ليس فيه اقتضاء المالية أصلا، دون ما فيه اقتضاء المالية كالقسم الأوّل و الثالث.

[١] الذاكر جماعة، فلاحظ: جامع المقاصد، ج ٤، ص ٨٣، مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٦٢، مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٦٣، مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٢١٠، جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٢١