هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٤٥ - أحدها عدم الخروج عنه أصلا

و تقبيضه (١) لا يجوز الرجوع فيه، و لا تغييره عن وجوهه و سبله، و لا بيعه، سواء كان بيعه أدرّ (٢) عليهم أم لا، و سواء خرب الوقف، و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره (٣)، أو يحصل (٤) بحيث لا يجدي نفعا، أم لا (٥)» [١].

قال الشهيد (رحمه اللّه) (٦)- بعد نقل أقوال المجوّزين-: «و ابن إدريس سدّ الباب، و هو نادر مع قوّته» [٢].

و قد ادّعى في السرائر عدم (٧) الخلاف في المؤبّد، قال: «إنّ (٨) الخلاف الذي

(١) أي: تسليم المال للموقوف عليه أو للمتولّي.

(٢) أي: كان البيع أنفع بحال الموقوف عليهم من بقاء العين الموقوفة و الانتفاع بها.

(٣) كعدول المؤمنين.

(٤) أي: يصير الوقف عديم المنفعة.

(٥) ليست كلمة «أم لا» في السرائر، و إنما قال: «لأنّا قد اتفقنا جميعا على أنه وقف، و أنّه لا يجوز حلّه و لا تغييره عن وجوهه و سبله. فمن ادّعى حكما شرعيا، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، لأنّه لا إجماع منّا على ذلك .. و لا يرجع في مثل هذا الإجماع و الأصل إلى أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا».

(٦) الظاهر أنّ نقل كلام الشهيد (قدّس سرّه) هنا لأجل ميلة إلى منع بيع الوقف مطلقا كما ذهب إليه ابن إدريس، بقرينة قوله: «مع قوّته» و إن كان قولا نادرا.

(٧) تقدم آنفا أنّه لا منافاة بين دعوى الإجماع على منع بيع الوقف المؤبّد، و بين ما تقدم أوّلا من منع بيع الوقف مطلقا، فإنّ غير المؤبد مختلف فيه و إن كان رأيه فيه المنع كما في الدائم، و لذا ادّعى صاحب المقابس (قدّس سرّه): «أن الحلّي و فخر الإسلام صرّحا بتعميم المنع» [٣].

(٨) في السرائر: «هذا» بدل «أنّ».

[١] السرائر، ج ٣، ص ١٥٣

[٢] الدروس، ج ٢، ص ٢٧٩

[٣] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٤٨