هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢١١ - اعتبار العدالة في المؤمن المتصدّي

الخبر (١) [١].

بناء (٢) [١] على أنّ المراد من المماثلة أمّا المماثلة في التشيّع، أو في الوثاقة

كون المماثلة المعتبرة هي المماثلة في مجرد العدالة، أو الوثاقة، فلو اعتبرت المماثلة في الفقاهة و النيابة العامة عن المعصوم (عليه السلام) كانت الصحيحة نافية لولاية المؤمن العامي العدل، و سيأتي بيان المحتملات.

(١) كذا في نسختنا المعوّل عليها، و لا حاجة إلى هذه الكلمة، إذ المنقول تمام الخبر لا بعضه.

(٢) قيد لقوله: «و يمكن أن يستدل عليه ببعض الأخبار» يعني: أنّ الاستدلال بهذه الصحيحة مبنيّ على المماثلة بين القيّم و بين محمّد بن إسماعيل أو عبد الحميد، فلا بدّ من بيان المراد بهذه المماثلة، فنقول: إنّ محتملات المماثلة أربعة:

أحدها: التشيع.

ثانيها: الوثاقة الموجبة لرعاية غبطة اليتيم و إن لم يكن القيّم شيعيّا.

ثالثها: الفقاهة.

رابعها: العدالة.

و الوجه في تطرّق هذه الاحتمالات إجمال المماثلة و المشابهة، من جهة اجتماعها في محمّد بن إسماعيل بن بزيع.

[١] هذا التعبير لا يخلو من مسامحة، إذ المقصود إثبات شرطية عدالة المؤمن- المتصدي للأمور الحسبية- بقوله (عليه السلام): «إن كان القيّم مثلك .. فلا بأس» و هذا مبني على كون المشابهة و المماثلة في خصوص العدالة، لأجنبية سائر المحتملات عن المدّعى.

فلعلّ الأولى أن يقال: «إنّ المماثلة تحتمل وجوها أربعة، و بناء على إرادة العدالة يتم الاستدلال ..» و الأمر سهل.

[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٧٠، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٢