هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٤٨ - الاستدلال بالإجماع و بالآية الناهية عن قرب مال اليتيم

و لكن ظاهر كثير من كلماتهم أنّه (١) لا يصحّ إلّا مع المصلحة، بل في مفتاح الكرامة:

«أنّه إجماعي» [١].

و أنّ (٢) الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيّا بين المسلمين (٣).

و عن شيخه (٤) في شرح القواعد: «أنّه (٥) ظاهر الأصحاب».

و قد عرفت (٦) تصريح الشيخ و الحلّي بذلك حتّى في الأب و الجدّ [٢].

البحث في موضع آخر منه. و لكن قد عرفت في أوّل بحث الولاية أنّ نفوذ تصرف الأب و الجدّ- كغيرهما- منوط بالجعل، و لا يكفي تكوّن الولد منهما في ولايتهما عليه قهرا و إجبارا.

(١) أي: تصرف غير الأب و الجدّ- من الفقهاء و عدول المؤمنين في مال اليتيم- لا يصح إلّا مع المصلحة، بل ذكر السيد في مفتاح الكرامة: أنّ اعتبار ملاحظة المصلحة إجماعي.

(٢) معطوف على قوله: «إنّه إجماعي».

(٣) يعني: بين جميع المسلمين، لا خصوص الشيعة.

(٤) أي: شيخ السيد صاحب مفتاح الكرامة، و هو الفقيه الجليل الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء (قدّس سرّه) [٣].

(٥) أي: اشتراط ملاحظة المصلحة ظاهر الأصحاب.

(٦) يعني: في بحث ولاية الأب و الجدّ. أمّا تصريح الشيخ فهو ما نقل عنه المصنف في (ص ٩٧) بقوله: «فقد صرّح به في محكي المبسوط، حيث قال: و من يلي أمر الطفل و المجنون خمسة .. إلخ».

و أمّا تصريح ابن إدريس فعند نقله عنه في (ص ٩٨): «و قال الحلّي في السرائر:

[١] مفتاح الكرامة، ج ٤، ص ٢١٧

[٢] تقدمت المصادر في ص ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ فراجع.

[٣] شرح القواعد، ص ٧١ (مخطوط).