الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٢ - المسألة ١ تنقسم العمرة- كالحج الواجب- إلى واجب أصلي، و عرضي، و مندوب

..........

بالذكر أوّلا، و قال: الحقّ المشهور وجوب العمرة عند تحقّق استطاعتها، و عدم توقّفه على تحقّق الاستطاعة للحجّ.

ثمّ قال: هذا في العمرة المفردة، و أمّا عمرة التمتع الخ. [١]

و على هذا فمراده من العمرة المفردة، هي العمرة المبتولة عن الحج لا عمرة التمتع، لما عرفت من أنّه يأتي البحث فيها في المسألة الآتية.

و على كلّ تقدير ففي المسألة فروع:

١. أقسام العمرة.

٢. وجوب العمرة بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ.

٣. وجوبها فوريّ.

٤. لا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ.

و إليك دراستها واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: العمرة بمعنى الزيارة، و في الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده، و لا يختص بزمان خاص، ففارقت الحج هذا إذا كانت مبتولة. [٢]

تنقسم العمرة إلى: واجب أصلي كالحج، و واجب عرضي كالواجب بالنذر أو بإجارة، و مندوبة كالعمرة الثانية في من أتى الواجب الأصلي، و بدعيّة كالعمرة المفردة بين عمرة الحجّ المتمتع بها و الحج.

الفرع الثاني: تجب العمرة كالحجّ على كلّ مكلّف مستطيع مرّة واحدة بالشرائط المعتبرة في الحجّ.

[١]. المستند: ١١/ ١٦٠.

[٢]. المنتهى: ١٠/ ٩، الطبعة الحديثة.