الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥٦ - المسألة ١٥ لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية

[المسألة ١٥: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية]

المسألة ١٥: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية. و أمّا في حجّ القران فيتخير بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد.* (١)

عَمِيقٍ. [١]

(١)* هنا فرعان:

١. لا ينعقد إحرام غير القرآن إلّا بالتلبية.

٢. القارن مخير بين الأمور الثلاثة. و إليك دراسة الفرعين:

الأوّل: لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية، و هذا موضع اتّفاق بين الأصحاب.

قال المحقّق: فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلّا بها. [٢]

قال العلّامة في «التذكرة»: التلبيات الأربع واجبة و شرط في إحرام المتمتع و المفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها، و الأخرس يشير بها و يعقد قلبه بها. [٣] و بهذا اللفظ قال في «المنتهى». [٤]

و قال في «المدارك»: الأخبار به مستفيضة. [٥]

و إليك بعض ما يدلّ عليه:

١. صحيحة معاوية بن عمار حيث إنّه بعد ما ذكر التلبيات الأربع قال:

و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام، و هي الفريضة و هي‌

[١]. الحج: ٢٧.

[٢]. الشرائع: ١/ ٢٤٥.

[٣]. التذكرة: ٧/ ٢٤٨.

[٤]. المنتهى: ٢/ ٦٧٦.

[٥]. المدارك: ٧/ ٢٦٣.