الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٥ - المسألة ٦ لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا

هذا و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة فهل ترجع ميراثا، أو في وجوه البر، أو تزاد على أجرة بعض السنين؟ وجوه.* (١)

و علي بن محمد الحصيني و إن لم يوثّق لكن العبرة بخط الإمام الذي شاهده إبراهيم بن مهزيار. فسند «الكافي» مشكل من وجهين، بخلاف سند الشيخ فهو من وجه واحد.

و على كلّ تقدير فالمكاتبتان ممّا عمل بهما الأصحاب.

قال في «الحدائق»- معترضا على صاحب المدارك-: و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. و هو (صاحب المدارك) في غير موضع من شرحه قد وافقهم على جبر الخبر الضعيف بالاتّفاق على العمل بمضمونه. [١]

و أمّا تصحيح السند بكون إبراهيم بن مهزيار من رجال «كامل الزيارات» فقد ذكرنا عدم صحّته غير مرّة.

(١)* الفرع الثاني: لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة، فهنا وجوه:

أ. ترجع ميراثا.

ب. تصرف في وجوه البر.

ج. تزاد على أجرة بعض السنين.

و الأقوى هو الوجه الثاني، لأنّ رجوع الفضلة إلى الميراث بعد خروجها عنه يحتاج إلى دليل، كما إذا امتنع العمل بالوصية، و المفروض إمكان العمل باحتمال تعدّد المطلوب فيها، و مع هذا الاحتمال لا يرجع إلى الورثة.

و أمّا الثالث فلا موجب له، فتعيّن الوجه الثاني، و على ذلك سيرة المتشرعة.

[١]. الحدائق: ١٤/ ٢٩٧.