مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٣٩ - نکته ٢
اشیاء معینی را بیان میکند، تحقیقات ما درباره نظام موجودات محدود خواهد شد به موضوعاتی که علوم به آنها دسترسی پیدا کردهاند و خواص آنها را شناختهاند؛ و اما حوزه تحقیقات فلسفی چون جنبه کلّی و عمومی و احاطی دارد و به طوری است که ماوراء آن عدم است یعنی ماوراء ندارد، قهراً شامل نظام کلّی موجودات است و قدر متیقّن این است که این مسأله اگر قابل تحقیق باشد تنها از طریق فلسفی قابل تحقیق است و اگر قابل تحقیق نیست از هیچ طریقی نیست و ثالثاً هر چند همان طوری که در ضمن اشکال بیان شد هر علمی قواعد و مسائل خویش را به صورت ضروری و جبری بیان میکند ولی از بیان این جهت عاجز است که چرا ضروری و جبری و تخلف ناپذیر است و منشأ این ضرورت و جبر چیست؟ و این عجز در علوم طبیعی و تجربی آشکارتر است زیرا حداکثر یک فرضیه و نظریه طبیعی آن است که حس و تجربههای مکرر آن را تأیید کرده است و البته آنچه حس و تجربه به ما افاده میکند این است که آنچه در طبیعت واقع شده و میشود این گونه است و اما اینکه چرا و به چه جهت باید حتما چنین باشد و خلافش محال و ممتنع است از عهده حس و تجربه بیرون است و ناچار باید دست به دامان یک نوع دلائل دیگری شد که همانا دلائل فلسفی است.
حقیقت این است که همه علوم و بالاخص علوم طبیعی با استناد ضمنی به یک «اصل موضوع» مسائل خود را به صورت ضروری و قطعی بیان میکنند و آن اصل موضوع «اصل ضرورت نظام وجود» است. این اصل که در علوم به منزله «اصل موضوع» به کار برده میشود جزء مسائل اصلی فلسفه است و این خود یکی از جهات نیازمندی علوم به فلسفه است که در مقاله ١ اجمالا اشاره شد؛ و اگر با روش فلسفی یعنی با تفکر عقلانی درباره «وجود و موجود» در مبحثی که فلاسفه آن را «مبحث مواد سه گانه عقلی» میخوانند ضروری بودن نظام موجودات را بتوانیم اثبات کنیم و منشأ این ضرورت را نتوانیم نشان دهیم قهراً نمیتوانیم مسائل علوم را ضروری و قطعی تلقی کنیم بلکه نمیتوانیم آن مسائل را به عنوان «قانون علمی» بپذیریم زیرا قانون علمی هنگامی صورت قانون علمی به خود میگیرد که ذهن آن را به صورت قطعی و خلافناپذیر تلقی کند و الّا هیچ فرقی بین «قانون علمی» و «فرض احتمالی» نخواهد بود. پس بیان اینکه این ضرورت و وجوب از کجا ناشی شده تنها با طرز تحقیق فلسفی میسر است.