نمودهاند. میگویند: آنچه ما حس کردهایم و تجربههای علمی و غیر علمی به ثبوت رسانیده این است که در جهان هستی هر پدیده و موجودی زاییده علتی است که با پیدایش وی پیدا شده و با از میان رفتن وی معلول نیز از میان میرود، پس وجود هر

این صورت انسان در هر حالتی و هر آنی و تحت هر شرایطی انتظار هر گونه حرکت و عملی از خود میتواند داشته باشد و در هر حالتی و هر آنی و تحت هر شرایطی از وقوع هیچ گونه عملی از خود نمیتواند مطمئن باشد، زیرا اگر بنا بشود ما برای افعال انسان علل تامّهای که نسبت آن افعال با آن علل تامّه «ضرورت» باشد و وجود و عدم آن افعال صرفاً وابسته به وجود و عدم آن علل تامّه باشد قائل نشویم باید زمام آن فعل را صرفاً به دست تصادف بسپاریم و معتقد شویم خود انسان به هیچ نحو دخالتی در آن فعل نمیتواند داشته باشد. جای تردید نیست که این فرض ملازم با محدودیت و سلب قدرت و اختیار و آزادی انسان است و اساساً با این فرض، آزادی معنا ندارد بلکه در این فرض اساساً نمیتوان این فعل را فعل انسان بالخصوص بلکه فعل هیچ فاعلی دانست.

پس کسانی که خواستهاند از راه انکار کلی قانون علیت عمومی یا انکار کلی قانون ضرورت علّی و معلولی یا از راه استثنای یکی از این دو قانون در مورد افعال انسان یا اراده و اختیار انسان از جبر فرار کنند و به اختیار برسند، راه بیهودهای رفتهاند. آری، پیمودن این راهها (به فرض صحت) موجب میشود که انسان را اجبار شده از طرف یک علت خارجی ندانیم ولی از طرف دیگر به صورت دیگری- یعنی به صورت صدفه و گزاف و اتفاق- آزادی و اختیار را از انسان سلب کردهایم و محدودیت عجیبی برایش قائل شدهایم. اشتباه این صف دانشمندان هم همین جاست یعنی این دانشمندان همین قدر دیدهاند که با فرض انکار ضرورت علّی و معلولی از چنگ اعتقاد به اجبار انسان در مقابل علل طبیعی یا مافوق الطبیعی رهایی مییابند اما توجه نکردهاند که فرضیه آنها موجب میشود که از راه دیگر از انسان سلب آزادی و اختیار بشود و زمام امور به دست تصادف کور و کر و بیحساب بیفتد.

اما قسمت دوم:

ضرورت افعال و حرکات انسان در نظام هستی منافی با اختیار و آزادی انسان نیست زیرا هر معلولی که ضرورت پیدا میکند به واسطه علت تامّهاش ضرورت پیدا