مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٦٥٧ - نکته ٢
مجهول یا مغفول عنه است تراشیدهاند، ولی اگر انسان به وجدان خود رجوع کند خواهد دید تا یک مرجّح نظری را ضمیمه فعل قرار نداده و به آن، صفت «لزوم» ندهد نمیتواند آن را اراده کند، و چنانکه در مقاله ٨ گفته شد اختیاری که انسان دارد این است که کاری که انجام میدهد نسبت به خودش که یکی از اجزای علت است
میکند چنانکه ارسطو و سیسرون و لایب نیتس و کریستیان ولف برای اثبات صانع متمسک به عقیده اتفاق گردید ...»!
این مغالطه یک مغالطه بسیار واضحی است. صدفه و اتفاق که همه کس محال بودن آن را ادراک میکند این است که «چیزی که وقتی نبوده و بعد بود شده، بلاعلت بود بشود». این چه ربطی دارد به وجوب واجب الوجود که قدیم و ازلی و قائم به ذات است؟! و تاکنون هیچ حکیمی هم برای اثبات صانع، متمسک به عقیده اتفاق نگردیده و این گروهی از مادیین بودهاند که پیدایش جهان را با اتفاق توجیه کردهاند.
عجبتر اینکه این آقایان در مقام نفی مبدأ کل و خالق کل، گاهی به قاعده علیت متمسک میشوند و گاهی به نظریه امتناع خلقت از عدم، و حال آنکه نظریه امتناع خلقت از عدم اگر درست مورد مداقّه قرار گیرد نقطه مقابل قانون علیت است. صورت جامع تقریر شبهه «امتناع خلقت از عدم» که بیان شده و فلاسفه به آن پاسخهای دندان شکن دادهاند این است که: «خلقت و علیت (یا هر چه میخواهید نام بگذارید) و بالاخره وجود دادن چیزی به چیزی محال است به جهت آنکه آن معلول و مخلوق یا معدوم است یا موجود، اگر معدوم است لازمه تأثیر علت در معلول این است که عدم را تبدیل به وجود کند و انقلاب عدم به وجود محال است، و اگر موجود است پس نیازی به علت ندارد و علت نمیتواند موجود را موجود کند و تحصیل حاصل نماید. پس در هر حال تأثیر علت و خالق در ایجاد مخلوق و معلول محال است».
ما اگر این نظریه را طبق این استدلال بپذیریم نه تنها «علیت» مفهوم درستی نخواهد داشت بلکه اساساً معدوم شدن موجود و موجود شدن معدوم امری محال و ممتنع خواهد بود و بنابراین کون و فساد و حرکت و تحویل و تحول، معنا پیدا نخواهد کرد زیرا لازمه این امور لااقل معدوم شدن حالتی و موجود شدن حالت دیگر است. ولی مادیین در مقام نفی وجود خالق کل و مبدأ کل، این قدر شتاب و عجله به خرج میدهند که توجهی به این تناقضها ندارند و شاید در اینجا با تغییر لفظ «خلقت» به