اما فلاسفه ضرورت ذاتی را در مقابل «ضرورت غیری» (نه ضرورت وصفی) به کار میبرند همچنانکه امتناع ذاتی را در مقابل «امتناع غیری» به کار میبرند. این انقسام ضرورت که مورد توجه فلاسفه است از لحاظ مناط حکم عقل و کیفیت انعقاد قضایای ذهنیه و لفظیه نیست بلکه صرفاً از لحاظ واقع و نفس الامر است.

«ضرورت غیری» عبارت است از ضرورتی که برای شئ به واسطه یک علت خارجی حاصل شده است خواه آن ضرورت از نظر منطقی ضرورت ذاتی باشد یا وصفی؛ و «ضرورت ذاتی» عبارت است از ضرورتی که برای شئ حاصل است و در آن ضرورت هیچ گونه علت خارجی به هیچ نحو دخالت ندارد. بعلاوه نظر فلسفی به حسب اقتضای فن، در باب ضرورت و امکان و امتناع، نسبت به همه محمولات عمومیت ندارد بلکه اختصاص دارد به محمول معینی که همانا «موجودیت» است و از این نظر هر گاه «واجب» یا «ممکن» یا «ممتنع» گفته شود «واجب الوجود» و «ممکن الوجود» و «ممتنع الوجود» قصد میشود. ولی چنانکه قبلًا اشاره شد نظر منطقی در این باب شامل هر محمولی نسبت به هر موضوعی است.

روی این دو جهت پس «ضرورت ذاتی فلسفی» عبارت است از اینکه موجودی دارای صفت موجودیت به نحو ضرورت باشد و این ضرورت را مدیون هیچ علت خارجی نبوده باشد و به عبارت دیگر موجودی مستقل و قائم به نفس و غیر معلول بوده باشد، و «ضرورت غیری» عبارت است از اینکه موجودی صفت موجودیت را به نحو ضرورت داشته باشد ولی این ضرورت را مدیون علت خارجی بوده باشد.

لازمه ضرورت ذاتی فلسفی، ازلی و ابدی بودن است؛ یعنی اگر موجودی به نحو ضرورت ذاتی موجود باشد و ذاتی قائم به نفس و غیر معلول بوده باشد خواه ناخواه ذاتی است ازلی و ابدی و صفت موجودیت برایش ازلا و ابدا ثابت خواهد بود. ولی لازمه ضرورت ذاتی منطقی، ازلی و ابدی بودن نیست زیرا حکم عقل در ضرورت ذاتی منطقی مشروط به بقای موضوع است و اگر موضوع امری زائل شدنی باشد خواه ناخواه اتصاف موضوع به محمولات خویش نیز منتفی است (سالبه به انتفای موضوع).

برخی از فلاسفه و منطقیین مدعی شدهاند که از نظر منطقی، یعنی از نظر مناط حکم عقل، سه قسم ضرورت داریم و در نتیجه سه قسم قضایای ضروریه داریم:

ضرورت وصفی و ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی. «ضرورت وصفی» عبارت است از