مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٦٦٤ - نکته ٢

اشکال

قانون کلی علت و معلول را ما با آزمایشی که در حوادث مادیه انجام دادهایم به دست آوردهایم و هیچ موردی از این موارد از سابقه عدم خالی نبوده و از این روی

---

احتیاج به علت، دخالتی ندارد و آنچه در مناط حکم عقل دخالت دارد امکان ماهیت یعنی تساوی نسبت ماهیت با وجود و عدم است که با انضمام حکم عقل به امتناع ترجّح بلا مرجّح، «احتیاج به علت» را نتیجه میدهد. پس مناط احتیاج به علت، امکان است نه حدوث، و هم میتوان گفت علت احتیاج به علت، ماهیت است زیرا ماهیت، علت و مناط امکان است و امکان علت و مناط احتیاج به علت است.

حکما میگویند در حکم عقل، ماهیت مقدم بر امکان است و امکان مقدم بر احتیاج است و احتیاج، مقدم بر ایجاب و ایجاد علت است و ایجاب و ایجاد علت مقدم بر وجوب و وجود معلول است و وجود معلول، مقدم بر حدوث معلول است. اینکه میگوییم «وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است» از آن جهت است که حدوث، مسبوقیت وجود به عدم است و وصف وجود است و البته موصوف، عقلا مقدم است بر وصف. لازم به تذکر نیست که همه این تقدمها تقدم رتبی و عقلی است نه تقدم زمانی.

به هر حال مطابق نظریه حدوثی، ادراک ذهن را راجع به قانون علیت و معلولیت این طور باید بیان کرد: «هر حادثی- یعنی هر موجودی که وقتی نبود و بعد پیدا شد- حتما علتی دارد» ولی مطابق نظریه ماهوی ادراک ذهن را راجع به این قانون این طور باید تعریف کرد: «هر ممکنی حتما علتی دارد».

دو راهی که در متن در مقام بیان قانون علیت طی شده یکی راه حدوثی است و یکی راه ماهوی.

[٤. نظریه فقر وجودی ]

[٤]. نظریه فقر وجودی. تقریر کامل این نظریه موقوف بر این است که راجع به امکان و وجوب «حقیقت وجود» بیش از آن اندازه که در مقاله ٨ و این مقاله بحث کردهایم نکاتی را یادآوری کنیم و ما این مطلب را برای مقاله ١٤ گذاشتهایم و شک نداریم که این مسأله که جنبه فلسفی خالص دارد از پرعمقترین قسمتهایی است که