مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٦٦٢ - نکته ٢

اوّلی چنین موجودی را نمیشود گفت احتیاج به علت دارد زیرا این نتیجه تنها در مورد موجوداتی که سابقه عدم زمانی دارند حکومت مینماید.

اشکال

معلولی که برای آن، وجود بلانهایت فرض شده و هیچگاه در گذشته یا آینده نابود و نیست نبوده و نخواهد بود، هرگز احتیاجی به علت نخواهد داشت، و به عبارت دیگر فرض وجود دائمی با فرض احتیاج، دو فرض متناقض میباشد.

---

طرف را انتخاب کند- عقلا محال و ممتنع است. آری، کسانی که غور کاملی در این مسائل ندارند یک رشته مثالهای عوامانهای را مورد نقض قرار داده و ادعا کردهاند که ترجیح بلا مرجّح محال نیست، مثل آنکه گفتهاند که اگر دو کاسه آب که از هر جهت متساوی باشند در جلو تشنهای بگذاریم او قهراً یکی از آن دو کاسه را بر خواهد داشت در صورتی که نسبت شخص بردارنده با برداشتن این کاسه و آن کاسه متساوی است، و همچنین است حال کسی که از راهی میرود و به سر دو راهی میرسد و هر دو راه او را به یک نحو به مقصد میرسانند، و همچنین است حال کسی که متاعی میخواهد تهیه کند و از نوع آن متاع، افراد متساوی وجود دارد، قهراً یکی از آن افراد را انتخاب میکند.

در این مثالها ما علت مرجّح را یعنی آن چیزی که موجب میشود اراده به یک طرف بالخصوص متمایل شود نمیشناسیم نه اینکه چنین مرجّحی وجود ندارد. این اشخاص گمان کردهاند که انسان همواره میتواند عللی را که موجب تعلق اراده به یک طرف میشود تمیز بدهد و حال آنکه در علم النفس ثابت شده که هزاران عوامل نفسی در مرتبه شعور مخفی ما، در ترجیح اراده دخالت میکند که شعور ظاهر ما به کلی از آنها بیاطلاع است. پس این مثالها را نمیتوان دلیل بر وقوع «ترجیح بلا مرجّح» گرفت.

بعد از این دو مقدمه (تساوی نسبت ماهیت با وجود و عدم، و امتناع ترجّح بلا مرجّح) ما میتوانیم مدعای حکما را راجع به «علت احتیاج به علت» بفهمیم. حکما میگویند: هر ماهیتی نسبتش با وجود و عدم متساوی است (مقدمه اول) و هر چیزی که نسبتش با دو چیز متساوی است اگر بخواهد به یک طرف مخصوص متمایل