مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٦٦٥ - نکته ٢

هرگز نمیتوانیم یک معلولی را قدیم زمانی فرض نموده نیازمند به علت بدانیم، زیرا خاصه و حکمی را که در محیط شرایط ویژهای از آزمایش گذراندیم توسعه به غیر مورد شرایط نمیتوان داد مگر اینکه یک یا چند مورد پیدا شود که حکم و خاصه بی

از سه نظریهای که تاکنون بیان کردیم، نظریه حسی از لحاظ نشان دادن مناط احتیاج به علت، حاوی مطلبی نبود زیرا این نظریه حداکثر استدلالش این بود که چون تاکنون آنچه ما دیده و شهود کردهایم این بوده که مرتبا یک سلسله قضایا پشت سر یک سلسله قضایای دیگر پیدا میشوند و هرگاه این دسته قضایا پیدا شد آن دسته قضایا پیدا میشود و هرگاه این دسته از بین رفت آن دسته از بین میرود، پس میفهمیم که همواره یک عده قضایا علت یک عده قضایای دیگر هستند و سپس یک تعمیم کلی میدهیم و ندیدهها را بر دیدهها قیاس میگیریم و میگوییم: «هر موجودی محتاج به علت است و وجود موجودی که متکی به علت نباشد محال است». ضعف این استدلال از این راه است که اولًا ما اگر صرفاً به مقدار شهود و احساس خود قناعت کنیم فقط باید بگوییم که «بعضی از قضایا متعاقب یا مقارن بعضی قضایای دیگر پیدا میشوند» و نمیتوانیم بگوییم «بعضی علت بعضی دیگر هستند» زیرا ما علیت را با احساس نمیتوانیم درک کنیم (رجوع شود به صفحه ٢٩٩) و ثانیاً آنچه ما به حکم احساس و تجربه و قانونی که از این تجربه نتیجه میشود میتوانیم نتیجه بگیریم این است که «تمام موجوداتی که مشابه با موجودات تجربی ما هستند محتاج به علتی مشابه با علل تجربه شده هستند ولی موجوداتی که تحت تجربه ما در نیامدهاند و مشهود ما نیستند و مشابه با مشهودات ما نیز نیستند و اساساً ما از وجود و عدم آنها اطلاعی نداریم خارج از حوزه نفی و اثبات ماست». مضحک این است که مدعی شویم «وجود قائم به ذات و غیر متکی به علت، استثنا در قانون علیت است»! استثنا وقتی است که ما مناط علیت و معلولیت و احتیاج به علت را بدانیم و آنگاه موجودی را که آن مناط در وی هست بلا علت فرض کنیم و حال آنکه این خود اول مطلب است. پس با استناد به «امتناع استثنا در قانون علیت» نمیتوانیم مدعی شویم که هر موجودی محتاج به علت است.