لحقّها، فإنّما يكون مانعا عن بيعها على أن يكون الثمن ملكا طلقا للبطن الموجود، لا على أن يتعلّق حقّهم بالبدل كتعلقه بالمبدل، كما إذا كان البيع صلاحا للوقف.

و عليه فالمانع عن بيع الوقف هو الإجماع و الأخبار و منافاته لمقتضاه، لكونه حبسا للأصل، الذي لا معنى له إلّا الممنوعيّة من التصرّفات الناقلة أو المتلفة له. هذا ما أفاده المحقق الخراساني (قدّس سرّه) [١] بتوضيح منّا.

و هو كذلك بالنسبة إلى حق الخالق و الواقف. و أمّا بالنسبة إلى حقّ البطون فيمكن أن يقال: إنّ انتقال الحق إلى البدل منوط بعدم تعلّق حقّهم بنفس العين الموقوفة بما لها من الخصوصيّة، و قيامه بماليّتها التي لا فرق فيها بين بقاء العين و بين بدلها. و لا تبعد دعوى تعلّق حقّ البطون بالعين بما لها من الخصوصية، و من المعلوم منافاة هذا الحقّ للبيع الذي يوجب انتقال الحقّ إلى ماليّتها و هو الثمن.

و لعلّه لهذا ذهب المحقق النائيني إلى تسلّم حق الموقوف عليه، و صلاحيته في نفسه للمنع عن البيع، لكنه (قدّس سرّه) قال بعدم وصول النوبة إلى مانعيّة هذا الحق، و ذلك لقصور المقتضي. و معه لا مجال للتمسّك بوجود المانع، لما تقرر في محله من أنّ عدم المعلول يستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع.

و الوجه في قصور المقتضي أنّ الملك في الوقف على الطبقات محبوس عن الحركة في وعاء الاعتبار، فهو كمن قطعت رجلاه عاجز عن التحرك خارجا. و لذلك يختلف الوقف- في موارد إفادته الملك كالوقف الخاص- عن الرهن و أمّ الولد ممّا يستند عدم جواز البيع إلى وجود المانع. هذا [٢].

و سيأتي في (ص ٦٣٥) تقرير (قدّس سرّه) قصور المقتضي بوجه آخر، حاصله: أنّ الملكية المنشئة بالبيع ملكية مرسلة غير محدودة بزمان أو زماني، لا موقتة، لعدم معهودية بيع مال الى وقت معيّن، و المفروض في المقام انتفاء إطلاق الملك و إرساله، فإنّ الطبقة الموجودة من الموقوف عليهم و إن كانت مالكة للعين فعلا، و ليست هي مشاعة بينها و بين البطون‌

[١] حاشية المكاسب، ص ١٠٧

[٢] المكاسب و البيع، ج ٢، ص ٣٧٦- ٣٧٧