آزمایشی که اعتقاد به لزوم علت فاعلی را به وجود میآورد در مواردی است که طبیعت کار خود را از راه فعل و انفعال و با تعبیر امروزی به طریق عمل و عکس العمل (کنش و واکنش) انجام میدهد و البته نتیجه آزمایش را به غیر مورد خودش سرایت نمیتوان داد.

تجزیه نشده و همه به صورت یک قانون بیان شده، ولی ما قبلا ثابت کردیم که هر چند این سه قانون متلازم هستند ولی نمیتوان آنها را یکی شمرد. عذری که این دانشمند و دیگران در اینجا دارند این است که این قانون را تجربی میدانند و در تجربه نمیتوان این سه قانون را از یکدیگر مجزا تصور نمود. این تفکیک و تجزیه فقط با طرز تفکر فلسفی میسر است.

عجب این است که این دانشمند و گروه زیاد دیگری به موضوع «اختیار» چسبیده و «اختیار» و «علیت» را منافی یکدیگر پنداشتهاند و آنگاه احساس وجدانی انسان را راجع به اختیار و آزادی خود، دلیلی از ضمیر بر نفی قانون علیت به حساب آوردهاند و حال آنکه اندک تأمل کافی است که بفهمیم آزادی و اختیار ما که امری وجدانی است و ضمیر ما به آن گواهی میدهد این است که در طبیعت یک راه معین و خط مشی معین برای ما تعیین نشده و میدان عملی به ما داده شده که میتوانیم هر راهی را که بخواهیم انتخاب کنیم و انتخاب یکی از آن راهها به اراده و اعمال قدرت ما واگذار شده؛ یعنی ما آزادیم که اگر میل داشته باشیم و اراده کنیم بکنیم و اگر نخواهیم و اراده نکنیم نکنیم؛ یعنی اراده ماست که خط مشی ما را متعین میکند. معنای اختیار این نیست که اراده ما آزاد است که خود به خود و بدون علت پیدا شود و همچنین این نیست که ما آزاد و مختاریم که اراده کنیم یا اراده نکنیم، و خلاصه ما نسبت به فعل خارجی آزادیم نه نسبت به مقدمات نفسانی آن فعل، و آنچه که ضمیر انسان گواهی میدهد بیش از این نیست. ما در مقاله ٨ نکات لازم را راجع به «جبر و اختیار» بیان کردیم و مخصوصاً این نکته را برای اولین بار بیان کردیم که آزادی اراده و نفی ضرورت علّی و معلولی که این دانشمندان و متکلمین اسلامی برای اثبات