مستلزم انکار صانع واجب و انکار اعجاز و جز اینها معرفی کردهاند. همه این پندارهای خام زاییده این است که این دانشمندان به «جبر» (نسبت میان معلول و علت تامّه) چسبیده و «اختیار» (نسبت میان معلول و علت غیر تامّه) را فراموش

یک عقیده مشترک دارند و آن این است که هر دو دسته یک نوع ملازمهای بین قانون ضرورت علّی و معلولی و مجبور بودن انسان از یک طرف و بین عدم ضرورت علّی و معلولی و اختیار و آزادی انسان از طرف دیگر قائل هستند. منتها یک دسته ضرورت علّی و معلولی را پذیرفته و اختیار را نفی کردهاند و دسته دیگر اختیار را پذیرفته و ضرورت علّی و معلولی را در مورد افعال انسان نفی کردهاند.

نظریه ما درست نقطه مقابل نظریه مشترک این دو دسته است؛ یعنی ما هیچ ملازمهای بین قانون ضرورت علّی و معلولی و مجبور بودن انسان قائل نیستیم و هیچ نوع ملازمهای هم بین عدم ضرورت علّی و معلولی و اختیار انسان معتقد نیستیم، بلکه مدعی هستیم ضرورت علّی و معلولی در مورد انسان با در نظر گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال و حرکات انسان مؤید اختیار و آزادی انسان است و انکار ضرورت علّی و معلولی نسبت به افعال انسان موجب محدودیت و سلب اختیار و آزادی از انسان است.

اینجاست که مطلب یک قیافه تازه و بدیع و حیرتآوری به خود میگیرد و ما باید در اینجا به دو قسمت بپردازیم: یکی اینکه نفی ضرورت علّی و معلولی ملازم با آزادی و اختیار نیست بلکه منافی با آن است، و دیگر اینکه ضرورت علّی و معلولی افعال انسان منافی با اختیار نیست بلکه مؤید و مؤکد آن است.

اینک قسمت اول:

فرضاً افعال انسان یا مبادی افعال انسان (مثلًاً اراده) را دارای ضرورت علّی و معلولی ندانیم، یعنی برای این امور علت تامّهای که نسبت آن علت تامّه و این امور «ضرورت» باشد قائل نشویم، ناچار باید پیدایش این امور و عدم پیدایش آنها را با «صدفه» توجیه کنیم (خواه آنکه اصلًا این امور را معلول علت و فعل فاعلی ندانیم و خواه آنکه برای این امور منشأ استنادی قائل بشویم ولی ترتب وجود و عدم این امور را بر وجود و عدم آن منشأ استناد غیر ضروری بدانیم، زیرا چنانکه در مقدمه این مقاله دیدیم نفی ضرورت علّی و معلولی ملازم با فرض صدفه و گزاف و اتفاق است) و در