مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٣٦ - نکته ٢
به حلقه بعدی بدهد ولی هر علت تصدیقی به همراه وجود معلول تصدیقی خود باید موجود بوده باشد و فرض عدم تناهی در سلسله علل تصدیقی مستلزم عدم حصول
مدعای منطق تجربی غلط است و مدعای منطق تعقلی صحیح است که این انحصار را منکر است، و اگر صحیح و منطقی است آیا خود این حکم نیز مولود تجربه است یعنی صحت تجربه را با تجربه یافتهایم یا آنکه خود این حکم مولود تجربه نیست؟ اگر خود این حکم مولود تجربه نیست پس معلوم میشود ما «بدیهی اولی» یعنی حکمی که بدون وساطت تجربه برای ما حاصل است داریم و اگر صحت تجربه را با تجربه یافتهایم پس قبل از آنکه به تجربه بپردازیم هنوز تجربه را معتبر نمیدانیم، بعد هم که تجربه را تجربه کردیم آن را با چیزی مقیاس گرفتیم که صحت آن در نزد ما ثابت نیست، پس صحت تجربه در نزد ما ثابت نیست، پس این حکم که «تنها حکمی معتبر و منطقی است که تجربه صحت آن را تأیید کرده باشد» به طریق اولی ثابت نیست.
حقیقت این است که تمام احکام مع الواسطه ذهن باید منتهی شود به احکام بلاواسطه و اگر فرض کنیم تمام احکام احتیاج به واسطه دارد (تجربه یا چیز دیگر) حصول هیچ حکمی برای ذهن میسر نخواهد بود و در نتیجه میبایست ذهن در شک مطلق فرو رود، و به عبارت دیگر انکار بدیهیات اولیه مستلزم شک مطلق و غرق شدن در ورطه هولناک سوفسطائی گری است.
ثالثاً عامل مشاهده و آزمایش همواره محدود است به زمان معین و مکان معین و عدد معین، و اگر فرض کنیم تمام قضایایی که تعقلیون آنها را «بدیهیات اولیه» میخوانند قضایای تجربی هستند ذهن با عامل تجربه تنها در همان موارد محدودی که به مشاهده و آزمایش در آمده است میتواند حکم کند نه زیادتر. فرضاً ما به مشاهده و آزمایش ده مورد و صد مورد و هزار مورد به دست آوردیم که «مقادیر مساوی با مقداری، با یکدیگر مساویند» و «تناقض ممتنع است» و ... به چه ملاک این حکم را توسعه میدهیم به طوری که شامل جمیع ازمنه و امکنه و موارد غیر متناهیه میشود؟ ما در ذهن خود این احکام را کلی و ازلی و ابدی و استثنا ناپذیر (ضروری) مییابیم و حال آنکه این سه خاصیت (کلیت، دوام، ضرورت) هیچکدام نمیتواند مولود تجربه باشد.
از اینجا پاسخ قسمت دوم نظریه تجربی نیز روشن شد. تجربیون مدعی هستند که ذهن همواره از احکام جزئی به احکام کلی میرسد. میگوییم چرا و به چه جهت ذهن