هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٥٥ - أحكام القسم الثالث

فيدفع عليهم أنصباؤهم (١) على قدر ما صالحهم عليه، و يأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد، و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير» الخبر [١].

و في صحيحة الحلبي، قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟

قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، و لمن يدخل (٢) [دخل] في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد (٣). فقلنا: أ نشتريه من الدّهاقين؟ قال: لا يصلح إلّا أن تشتريها منهم على أن تصيّرها للمسلمين، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها.

قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يردّ عليه رأس ماله، و له ما أكل من غلّتها بما عمل» [٢].

و رواية ابن شريح، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج؟ فكرهه، و قال (٤) [قال] إنّما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل و عليه خراجها. فقال: لا بأس، إلّا أن يستحيي من عيب ذلك» (٥) [٣].

(١) بفتح الهمزة و سكون النون، جمع «نصيب».

(٢) كذا في الوسائل و في بعض نسخ الكتاب، و في نسختنا «دخل».

(٣) هذه الجملة صريحة في أنّ الأرض المفتوحة عنوة- كالعراق- ملك لجميع المسلمين، و أنّ شراءها من الدّهاقين ليس بمعنى تملكها منهم، بل بمعنى جعلها للمسلمين و أن يكون الأمر مفوّضا إلى الوالي.

(٤) كذا في الوسائل و بعض نسخ الكتاب، و في نسختنا «قال».

(٥) يعني: أن يستحيي المشتري من عيب هذه الأرض. و المراد بالعيب صيرورة‌

[١] وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٨٤، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو، ح ٢

[٢] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٧٤، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٤

[٣] المصدر، ص ٢٧٥، ح ٩