و العطية، لكفاية مجرد القبول فيها من دون حاجة إلى السعي فيكون «السين» للصيرورة[١] أي صيرورة الشخص ذا فائدة دون الطلب كما هو مقتضى باب الاستفعال فيكون أعم من القول الثاني أي (الاكتساب) لعدم توقفه على الطلب.

كما أشار إليه شيخنا الأنصاري قدّس سرّه‌[٢].

نعم: قال في الجواهر[٣]: «بل قد يدعى دخول الهبة في الاكتساب، كما لعلّه الظاهر من الروضة؛ لأن قبولها نوع منه، و من ثم يجب حيث يجب كالاكتساب للنفقة، و ينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج، بل كثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة و نحوها اكتساب».

فتكون نتيجة الكلام: أنه إن قلنا بشمول التكسب لمثل الهبة و الهدية مما يكفي فيه مجرد القبول بدعوى كفايته في صدق هذا العنوان موضوعا كانت النسبة بين العناوين التساوي، و إن قلنا بعدم شموله لها كانت النسبة بينهما نسبة الأخص إلى الأعم، و الأمر سهل فإن المهم لحاظ الأدلة لا الأقوال و قد جاء هذا العنوان في تعبير كثير من الفقهاء[٤] أيضا.

[١] أي في كلمة« الاستفادة» كما يقال: استحجر الطين: أي صار حجرا.

[٢] كتاب الخمس: ٨٠، قال قدّس سرّه« و الحاصل: أن كلامهم و معاقد إجماعاتهم بين إناطة الحكم بالاستفادة و بين إناطته بالاكتساب و الظاهر اعتبار القصد في كليهما إلّا أن الأول أعم ظاهرا، إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا و لا يصدق عليه الاكتساب عرفا بل لغة ...».

من المعلوم أن اصطياد السلاطين يكون للّهو لا طلب الفائدة و إن حصلت.

[٣] الجواهر ١٦: ٥٦.

[٤] منهم: ١- الشيخ قدّس سرّه في الخلاف ٢: ١١٨ م ١٣٩ كتاب الخمس.

قال:« يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار على اختلاف أجناسها ... إلى أن قال دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم».

٢- ابن زهرة في الغنية« قال الخمس في الفاضل عن مئونة الحول على الاقتصاد من كلّ مستفاد تجارة، أو صناعة، أو زراعة، أو غير ذلك- راجع الجوامع الفقهية: ٥٠٧.-- ٣- ابن إدريس الحلّي في السرائر ١: ٤٨٨، مثل ذلك حيث عبّر فيها بقوله:« و جميع الاستفادات».

٤- الطريحي في مجمع البحرين ٦: ١٢٩، مدعيا الإجماع عليه.