هذا تمام الكلام في المرحلة الاولى، و المتحصل منها هو دلالة الأخبار على تعلق الخمس بالأموال من حيث هي- على نحو الحكم الوضعي- من دون نظر إلى المالك، سواء أ كان صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، حرا كان أم عبدا.

المرحلة الثانية في الدليل الحاكم:

ذهب سيدنا الاستاذ قدّس سرّه إلى القول باشتراط التكليف في جميع الأنواع إلّا المختلط بالحرام كما جاء في تعليقته الكريمة على المتن‌[١] و استند في ذلك إلى حكومة ما دل على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق‌[٢] على الأحكام الأوليّة.

بيان ذلك: أن المستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة من الفقه رفع قلم التشريع عن الصبي‌[٣] تكليفا و وضعا.

[١] جاء في تعليقته قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه« الظاهر عدم الاشتراط»:( بل الظاهر هو الاشتراط، و لا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب و سائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام).

[٢] مستند العروة( كتاب الخمس): ٣٠٨.

[٣] لاحظ ١- الوسائل ١: ٣٩، الباب ٤ من أبواب: مقدمات العبادات.

٢- الوسائل ٩: ٨٣، الباب ١ و ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٣- الوسائل ٩: ٣٢٥، الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة.

٤- الوسائل ١٠: ٢٣٣، الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصيام.

٥- الوسائل ١١: ٤٤، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج أو شرائطه من كتاب الحج.

٦- الوسائل ١٧: ٣٦٠، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع و شروطه من كتاب التجارة.

٧- الوسائل ١٩: ٣٦١ و ٣٦٦، البابين ٤٤ و ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوصايا.

٨- الوسائل ٢١: ٤٦٠، الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح.

٩- الوسائل ٢٠: ٢٧٥، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد من كتاب النكاح، الحديث ٩.

١٠- الوسائل ٢٢: ٧٧، الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من كتاب الطلاق.-- ١١- الوسائل ٢٧: ٣٤٣، الباب ٢٢ من أبواب الشهادة من كتاب الشهادات.

١٢- الوسائل ٢٨: ٨١، الباب ٩ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود و التعزيرات.

١٣- الوسائل ٢٨: ١٨٥، الباب ٥ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود و التعزيرات.

١٤- الوسائل ٢٨: ٢٩٣، الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة من كتاب الحدود و التعزيرات.

١٥- الوسائل ٢٩: ٩٠، الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.

١٦- الوسائل ٢٨: ٢٠، الباب ٦ من أبواب مقدمة الحدود، الحديث الأول.