فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٧٠٥ - مسألة ١٩ بحث حول إباحة الخمس

أو غيرها (١).

(التفسير الثالث) للمتاجر هو ما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يعتقد الخمس‌[١].

و لا يخفى: أن هذا صحيح لا إشكال فيه للنصوص الخاصة المتقدمة و العامة التي يأتي ذكرها، و لكن تخصيص المتاجر بالذكر كسابقيه لا وجه له، لعموم الحلية لغير الموارد الثلاثة أيضا- كما أشار في المتن- لعموم الأدلة.

هذا تمام الكلام في الفصل الأول فيما أوردناه حول العناوين الثلاثة، موضوعا و حكما.

ما هو موضوع التحليل.

(١) الفصل الثاني: في تعيين موضوع التحليل من الخمس.

قد عرفت مما ذكرناه في «الفصل الأول» أنه لا موجب لتخصيص التحليل بالعناوين الثلاثة المتقدمة (المناكح و المساكن و المتاجر) بل يعم غيرها أيضا، إلّا أن الكلام في تعيين موضوعه.

فلا بد في المقام من ملاحظة النصوص الواردة في التحليل إثباتا و نفيا، و بيان كيفية الجمع بينها جمعا عرفيا يقبله الذوق السليم و الفن الاصولي.

فنقول: أن مجموع الأخبار الواردة في الخمس تحريما و تحليلا تكون في التقسيم الرئيسي على طائفتين:

(الأولى): الأخبار الدالة على أصل تشريع الخمس في الموارد السبعة المعروفة التي منها أرباح المكاسب، و تكون هذه الروايات على وزان آية الخمس في الدلالة على تشريع الخمس لمستحقيه، فهو حق ثابت لهم بأصل الشرع، و هذا مما لا كلام فيه.

[١] المستمسك ٩: ٥٩٢ و ٥٩٥، و الجواهر ١٦: ١٥٠ نقلا عن حاشية الشهيد على القواعد.