فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٧٨ - مسألة ٨٤ الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية

..........

فإنها بإطلاقها تدل على ثبوت الخمس في كل فائدة، و على كل المستفيدين من الناس، و لو غير المكلفين و الأحرار، فعمومها لغير المكلفين ظاهر، و لو قيل باختصاصها بأرباح المكاسب كان إطلاقها بالنسبة إلى غير المكلفين على حاله هذه نموذجا من الأدلة العامة.

و أما (الطائفة الثانية): و هي الأدلة الخاصة.

فهي أيضا تدل على الحكم الوضعي فتكون مطلقة تشمل غير المكلفين.

١- (فمنها) ما وردت في خمسة أنواع مما يجب فيه الخمس:

صحيحة عمّار بن مروان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول فيما يخرج- من المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، و الكنز- الخمس»[١].

و ظهورها في تعلق الخمس وضعا بهذه الموارد الخمسة من دون اعتبار أي خصوصية في مالكها مما لا ينكر.

و نحوها: مرسلة حماد الطويلة قال فيها «الخمس من خمسة أشياء من الغنائم، و من الغوص، و الكنوز و من المعادن و الملاحة ...»[٢].

و نحوها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز و المعادن و الغوص، و الغنيمة و نسي ابن أبي عمير الخامس»[٣].

فإن دخول لفظة «على» على الأشياء ظاهر في تعلق الخمس بنفس الأشياء وضعا في مقابل إضافتها إلى المكلف.

[١] الوسائل ٩: ٤٩٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.

و قد صحح سندها سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في مستند العروة كتاب الخمس: ٧٣- ٧٤ و ١٠٩.

[٢] الوسائل ٧٩: ٤٨٧، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤.

[٣] الوسائل ٩: ٤٩٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٧.