وجه الاندفاع هو أن موضوع البدلية المذكورة في الروايات إنما هو خصوص المستحق فيهما، لا مطلق الأحكام بمعنى أن من يستحق الخمس هو الذي يستحق الزكاة لو لم يكن هاشميّا، و من المعلوم أن مستحق الزكاة يشترط فيه الإيمان.

ثم إنه قد يشكل‌[١] في روايات التعويض بضعف السند.

و أجيب عنه‌[٢]: «بأنه يمكن استفادة المطلوب بما دل على أن اللّه تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون و لو علم أن الذي فرض لهم يكفيهم لزادهم‌[٣] بتقريب: عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع، ليكونوا أسوأ حالا، و أقل نصيبا من غيرهم، و حيث إنهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الإن أن الخمس المجعول لهم قد شرّع عوضا، و بدلا عن الزكاة إجلالا عن أوساخ ما في أيدي الناس» و قد عرفت أن مقتضى العوضية اعتبار الإيمان في مستحق الخمس، كالزكاة.

[١] كما في تعليقة مستند العروة( كتاب الخمس): ٣١٠.

و ذلك لأن المتضمن لعنوان« العوضية» و ما يقرب منها- أي عوضية الخمس عن الزكاة لبني هاشم- هي- على ما وجدت- مرسلتا حماد، و أحمد للتصريح فيهما بذلك- الوسائل ٩: ٥١٣، الحديث ٨ و ص ٥١٤، الحديث ٩، و نحوهما: رواية سليم بن قيس، الحديث ٤ ص ٥١١، و رواية ريان بن صلت، الحديث ١٠ ص ٥١٥، الباب ١ قسمة الخمس، نفس المصدر، ط م: قم.

[٢] كما في تعليقة مستند العروة: ٣١٠ نقلا عن السيد الاستاذ دام ظله.

[٣] كما في رواية زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام( في حديث) قال:« إن اللّه عز و جل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ...».

و نحوها: رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« إن اللّه عز و جل فرض الزكاة فأعطاها علانيّة لم يكن عليه في ذلك عيب، و ذلك أن اللّه عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ...».

- الوسائل ٩: ١٠، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الزكاة، الحديث ٢ و ٣- و نحوهما الحديث ٦ و ٧ و ٩ في نفس الباب- ط م: قم.