فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٤٥ - ٤ - هل الخمس من أموال بيت المال و الإمام ولي التصرف

..........

نعم، ورد في النصوص‌[١] أن الإمام عليه السّلام قد ورث سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله منضما إلى سهم اللّه تعالى فتكون السهام الثلاثة الاولى له عليه السّلام. و عليه يشترك الاحتمالان أو القولان في:

١- نفي الملكيّة عن ذوي السهام الستة[٢].

٢- عدم الحاجة إلى تحصيل العلم برضاء الإمام (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و كفاية نظر الفقيه في الصرف بما يراه‌[٣] لأنّه حاكم الغيبة، و ولي التصرف.

٣- الحاجة إلى الاستيذان من الفقيه في صرف سهم السادة إليهم، لولايته على بيت المال، أو لأنّه حاكم الغيبة.

أقول: عمدة ما يستدل به لهذا القول- أعني كون الخمس من أموال بيت المال و شأن الإمام الولاية على التصرف- هو عدم إمكان الالتزام بملكية ذوي السهام المذكورة لسهام الخمس، فلا بد و أن نتكلم في موردين.

(الأول): سهم السادة.

أما سهم السادة فقد يقال‌[٤] إنه لا شبهة في أنهم مصرف له، لا أنهم مالكون لجميع السهام الثلاثة، ضرورة أن الفقر شرط في أخذه، و المراد به عدم واجدية مئونة سنته حسب المتعارف، و بعبارة اخرى على الوالي أن يعطي السادة مئونة سنتهم من السهام الثلاثة، فلو زادت عن مئونتهم كانت للوالي و لو نقصت عنها

[١] الوسائل ٩: ٥٠٩، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس.

[٢] كتاب البيع ٢: ٤٨٩- ٤٩٥ للسيد الامام الخميني قدّس سرّه.

[٣] المصدر السابق.

[٤] المصدر السابق ٢: ٤٩٠.