فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٦٤ يجوز إخراج المئونة من الربح

..........

المال أو ضيعة يستغلها، كما هو مورد الأخبار[١] و المتعارف في تحصيل الأرباح، و مرجعه إلى إطلاق الأخبار بالنسبة إلى ذلك، و لم يتعرض المصنف قدّس سرّه لهذا القسم و لعله لظهور حكمه.

و أما (القسم الثاني): و هو ما تعرض قدّس سرّه له هنا، فالأقوال فيه ثلاثة أشار إليها في المتن.

(أحدها): جواز أخذ المئونة من الربح و إن كان عنده هذا النوع من الأموال- كالنقود- و قد نسب‌[٢] هذا القول إلى جمع من أكابر الأعلام.

(الثاني): القول بتعين أخذها من المال الآخر كما عن المحقق الأردبيلي في مجمع البرهان و المحقق القمي في الغنائم‌[٣].

(الثالث): القول بالتوزيع بالنسبة كما عن الدروس و المسالك‌[٤].

فمثلا لو كانت المئونة مائة و الأرباح مائتين، و المال الآخر ثلاثمائة، فيؤخذ من الأرباح سهمين و من المال الآخر ثلاثة أسهم.

هذه هي الأقوال المعروفة في المسألة أشار إليها في المتن‌[٥].

أما (القول الأول)- و هو المختار- فيدل عليه إطلاق أدلة استثناء المئونة فإن المستفاد من قوله عليه السّلام «الخمس بعد المئونة» هو وجوب تخميس الربح بعد أخذ

[١] لاحظ الأخبار في الوسائل ٩: ٤٩٩، الباب ٨.

[٢] لاحظ الجواهر ١٦: ٦٣، و المستمسك ٩: ٥٤٠.

[٣] المستند ١: ٨١.

الجواهر ١٦: ٦٣.

مصباح الفقيه كتاب الخمس: ١٣٢.

المستمسك ٩: ٥٤٠.

[٤] المستمسك ٩: ٥٤١.

[٥] و هناك قول رابع سيأتي التعرض له في التعليقة.