(و) يقع (الكلام في) ثلاثة مواضع: الأوّل: ما يحصل ب(- سببه (الفوات، و) الثاني حكم (القضاء)، (و) الثالث (لواحقه، أمّا السبب فمنه ما يسقط معه) وجوب (القضاء، و هو سبعة):

[ما يسقط معه القضاء]:

١- (الصغر) ما لم يبلغ مُدركاً لمقدار الركعة و الطهارة و لو الاضطراريّة (١).

٢- (و) مثله في ذلك كلّه (الجنون) بآفة سماوية و لم يمض عليه من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة.

أمّا إذا كان من فعله (٢) [فالأقوى عدم وجوب القضاء] (٣). و أمّا إذا مضى عليه من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة فقد سبق الكلام فيه (٤)، [و أنّه يجب عليه القضاء].

(١) إجماعاً محصّلًا و منقولًا مستفيضاً [١] كالسنّة [٢]، بل لعلّه من ضروريّ المذهب بل الدين كما اعترف به في المفاتيح [٣].

(٢) فقد قال الشهيد في الذكرى: إنّ عليه القضاء، مسنداً له إلى الأصحاب ٤، مشعراً بدعوى الإجماع عليه، و وافقه الشهيد الثاني ٥. و لعلّه: ١- لكونه السبب في الفوات. ٢- و أنّ المتبادر من إطلاق الأدلّة غيره، فيبقى داخلًا تحت عموم قوله (عليه السلام): «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [٦]. ٣- و لأنّه الموافق للتشديد بأمر الصلاة. ٤- و لما يشعر به قوله (عليه السلام): «كلّ ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر» [٧]. و لعلّ نسبته إلى الأصحاب نشأت من ذكر بعضهم إيجاب القضاء في شرب المُرقد [٨]، و إلّا فما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه، و مثله الإجماعات المنقولة و نفي الخلاف، و نحو قوله (عليه السلام): «رفع القلم» [٩] و غيره. و كأنّ العمل على الإطلاق هو الأقوى.

(٣) لأصالة البراءة، و احتياج القضاء إلى أمر جديد، و كونه السبب لا يخرجه عن شمول اللفظ. و دعوى أنّ المتبادر غيره- بحيث صار ما عداه من الأفراد النادرة- ممنوعة، و به يقيّد أو يخصّ قوله (عليه السلام): «من فاتته» لو سلّم شمولها لمثل ذلك كما ستسمعه.

(٤) بل لعلّ عبارة المصنّف غير محتاجة إلى القيد في إخراجه؛ لعدم سببيّة الجنون الفوات فيه، بل اختياره مع الجنون.

[١] ١، ٤ التذكرة ٢: ٣٤٩. الذكرى ٢: ٤٢٩.

[٢] انظر الوسائل ١: ٤٢، ب ٤ من مقدّمة العبادات.

[٣] ٣، ٥ المفاتيح ١: ١٨٢. الروضة ١: ٣٤٣.

[٦] عوالي اللآلي ٢: ٥٤، ح ١٤٣.

[٧] الوسائل ٨: ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٢، ب ٣ من قضاء الصلوات، ح ٣، ١٣، ١٦.

[٨] المبسوط ١: ١٢٦.

[٩] الوسائل ١: ٤٥، ب ٤ من مقدّمة العبادات، ح ١١.