(و إذا دخل الوقت و هو حاضر) متمكّن من فعل الصلاة و قد مضى من الوقت ما يسعها جامعة للشرائط (ثمّ سافر) أي تجاوز محلّ الترخّص (و الوقت باقٍ، قيل) (٢): (يتمّ بناءً على) اعتبار (وقت الوجوب، و قيل) (٣):

(يقصّر اعتباراً بحال الأداء، و قيل) (٤): (يتخيّر) بينهما (٥) (و قيل) (٦): (يتمّ مع السعة و يقصّر مع الضيق).

(و) لا ريب أنّ القول ب(- التقصير أشبه) الأقوال (٧).

(١) لعدم تصوّر نيّة التقرّب منه بعد فرض قصده العصيان بفعل التقصير. و من الواضح أنّ ذلك غير مفروض المتن و نحوه، و لذا نصّ عليهما معاً بعضهم [١] كما قيل معلّلًا للبطلان في الاولى باعتقاد فساد الصلاة، و للثانية باعتقاد المعصية، و هما متغايران ضرورةً. لكن قيل: إنّه ربّما اشتبه على بعض الناس المسألتان، و هو غريب بعد التصريح في الاولى باتّفاقيّة القصر، و في الثانية بتعمّده، و اللّٰه أعلم.

(٢) ١- و القائل الصدوق في المقنع [٢] و العماني [٣] على ما حكي عنهما و اختاره الفاضل في المختلف و الإرشاد و الشهيدان في الدروس و ظاهر الروض [٤]، بل في الأخير: أنّه المشهور بين المتأخّرين.

(٣) و القائل المفيد و المرتضى و الشيخ في موضع من المبسوط [٥] و التهذيب على ما حكي عنهم و عن كثير من المتأخّرين، بل في الرياض: أنّه الأشهر [٦]، بل في ظاهر السرائر أو صريحها الإجماع عليه [٧].

(٤) و القائل الشيخ في الخلاف [٨] على ما قيل.

(٥) جمعاً بين الأدلّة.

(٦) كما عن الشيخ في نهايته و الصدوق في فقيهه [٩].

(٧) للإجماع السابق المعتضد:

١- بالشهرة المحكيّة إن لم تكن محصّلة.

٢- و باعتبار حال الأداء في المسألة الآتية عند المخالف هنا- مثل الفاضل و الشهيد و غيرهما- المقتضي لاعتباره هنا أيضاً، فتأمّل.

٣- و بقاعدة القصر على المسافر و الإتمام على الحاضر.

[١] المصابيح ٢: ٢٦٦.

[٢] المقنع: ١٢٥.

[٣] نقله في المختلف ٣: ١١٧.

[٤] المختلف ٣: ١٢٠. الارشاد ١: ٢٧٦. الدروس ١: ٢١٢- ٢١٣. الروض ٢: ١٠٥٩.

[٥] المقنعة: ٢١١. المبسوط ١: ١٤٠. التهذيب ٣: ١٦٢، ذيل الحديث ٣٥٢.

[٦] الرياض ٤: ٤٥٥.

[٧] السرائر ١: ٣٣٢.

[٨] الخلاف ١: ٥٧٧.

[٩] النهاية: ١٢٣. الفقيه ١: ٤٤٣، ح ١٢٨٧.