عرفاً على المؤمن الذي لم يظهر منه فسق أنّه عدل لم يقدح؛ لكون ذلك طريقاً شرعياً ثابتاً بالدليل الشرعي. نعم يرجع النزاع معهم في دليلهم الدالّ على ذلك، و إلّا فكثير من الألفاظ التي للشرع طريق في تحقّقها و الحكم بثبوتها- كالبيّنة و خبر العدل و الاستصحاب و نحو ذلك- لا يحكّم أهل العرف بإطلاق اللفظ فيها. لكنّ ذلك غير قادح بعد فرض الطريق الشرعي، فالأولى الاقتصار في ردّهم على ما عرفت. مع أنّ كلامهم في غاية الفساد و إن حكي عن المسالك و بعض المتأخّرين في باب الطلاق أنّه قال- بعد إيراد حسنة البزنطي ١٣/ ٢٩٠/ ٤٧٩

المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام): «من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير» [١]-: «إنّ هذه الرواية واضحة الإسناد و الدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق، و لا يرد أنّ قوله (عليه السلام): «بعد أن يعرف منه خير» ينافي ذلك؛ لأنّ الخير قد يعرف من المؤمن و غيره، و هو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم، فلا ينافيه مع معرفة الخير منه- الذي أظهره من الشهادتين و الصلاة و الصيام و غيرهما [٢] من أركان الإسلام- أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح؛ لصدق معرفة الخير منه معه، و في الخبر مع تصديره باشتراط الشهادة ثمّ الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أنّ العدالة هي الإسلام، فإذا اضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق فهو أولى» [٣]. و ظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين، بل تحقّق العدالة فيهم، و هو من المقطوع بفساده حتى على القول بأنّ العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق؛ إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة، و كيف؟! و جميع عباداتهم فاسدة؛ لكونهم مخاطبين بما عندنا، و حالهم كحال الكفّار، فلعلّ المراد بالخير في الرواية الإيمان و غيره، لكنّه لم يصرّح به لمكان التقيّة. و قيل:

العدالة عبارة عن حسن الظاهر [٤]، كما هو ظاهر ما سمعته من المقنعة و النهاية، بل و حكي أيضاً عن القاضي و التقي و ابن حمزة و سلّار [٥]، بل قيل في الناصريات ما يشير إلى ذلك [٦] أيضاً، بل عن المصابيح نسبته إلى القدماء [٧]، بل سمعت عن حاشية المعالم نقل الإجماع على كون العدالة حسن الظاهر في كلّ مقام اشترطت فيه [٨]. و المراد بالظاهر خلاف الباطن الذي لا يعلم به إلّا اللّٰه، و بحسنه كونه جارياً على مقتضى الشرع بعد اختباره و السؤال عن أحواله؛ للنصوص المستفيضة جداً و إن كان في بعضها لم يذكر فيه تمام حسن الظاهر، لكنّه كالصريح في عدم الاكتفاء بظاهر الإسلام، فيتمّ الاستدلال به حينئذٍ بضميمة عدم القائل بالفصل:

١- منها مضافاً إلى ما عرفته في أخبار الخصم.

٢- قول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً» [٩].

٣- و قوله (عليه السلام) في رواية العلاء بن سيابة عن الملّاح و المكاري و الجمّال: «لا بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [١٠].

٤- كقول الباقر (عليه السلام): «شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدّلت» [١١].

[١] تقدّم في ص ٢١٥.

[٢] في المصدر: «و غيرها».

[٣] المسالك ٩: ١١٤.

[٤] مفتاح الكرامة ٣: ٨٢.

[٥] المهذّب ٢: ٥٥٦. الكافي: ٤٣٥. الوسيلة: ٢٣٠. المراسم: ٢٣٢.

[٦] الناصريات: ٢٤٥.

[٧] المصابيح ١: ٤٢٩.

[٨] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٨٣.

[٩] الوسائل ٢٧: ٣٩٥، ب ٤١ من الشهادات، ح ١٠.

[١٠] الوسائل ٢٧: ٣٨١، ب ٣٤ من الشهادات، ح ١، و فيه: «عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال».

[١١] الوسائل ٢٧: ٣٦٢، ب ٢٤ من الشهادات، ح ٣٨.