نعم الظاهر أنّه أحقّ منهم بالتقديم (٢). إلّا أنّ ذلك ليس على سبيل الحتم و الإلزام قطعاً، بل لهم أن لا يأتمّوا بمن قدّمه لهم، فيقدّمون غيره، و يتمّون صلاتهم.

كما أنّ لهم إتمام صلاتهم فرادى من غير ائتمام حتى لو قلنا بعدم جواز نيّة الانفراد اختياراً (٣).

فللمأمومين حينئذٍ إتمام الصلاة فرادى و جماعة بتقديمهم إماماً، أو تقديم الإمام لهم أو من دون تقديم مقدّم بل تقدّم لنفسه، أو بعضهم فرادى و بعضهم جماعة متّفقين في الإمام أو مختلفين فيه (٤).

(و) كذا (٥) أنّه (لو فعل ذلك) الإمام (اختياراً) بأن أحدث مثلًا عمداً (جاز) الاستخلاف (أيضاً) (٦).

(١) كما يدلّ عليه صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحداً ما حال القوم؟ قال: «لا صلاة لهم إلّا بإمام، فليتقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها و قد تمّت صلاتهم» [١].

(٢) ١- لكونه نائباً عنه.

٢- و لظاهر أكثر الأدلّة.

(٣) ضرورة قهريّته في المقام؛ إذ احتمال فساد الصلاة مقطوع بعدمه، كاحتمال وجوب الائتمام، بل عن العلّامة في التذكرة الإجماع على بطلان الأخير من الاحتمالين [٢]، و يؤيّده أيضاً- مضافاً إلى الأصل و غيره- ظاهر صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام):

سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء؟ قال: «يتمّ القوم صلاتهم؛ لأنّه ليس على الإمام ضمان» [٣].

فيجب حينئذٍ حمل صحيح عليّ بن جعفر السابق على تأكّد الفضل و الاستحباب لا الحتم و الإيجاب أو على خصوص الجمعة كما أسلفناه، و إلّا فاحتمال القول بأنّ العبادة توقيفيّة- و الأصل عدم جواز العدول و عدم نقل النية فينبغي الاقتصار على المتيقّن- ممّا لا ينبغي الالتفات إليه، خصوصاً في المقام؛ لما عرفت من الصحيح المزبور.

(٤) كما نصّ على ذلك كلّه أو أكثره في المنتهى [٤] و غيره، و يستفاد من نصوص المقام.

(٥) [كما] يستفاد منها [النصوص].

(٦) كما نصّ عليه في التذكرة [٥] و غيرها:

١- لإطلاق بعض النصوص.

٢- و القطع بمساواته للمضطرّ.

خلافاً لأبي حنيفة فمنعه [٦]، بناءً منه على أصل فاسد.

[١] الوسائل ٨: ٤٢٦، ب ٧٢ من صلاة الجماعة، ح ١.

[٢] التذكرة ٤: ٣٢٠.

[٣] الوسائل ٨: ٣٧١، ب ٣٦ من صلاة الجماعة، ح ٢.

[٤] المنتهى ٦: ٢٨٠.

[٥] التذكرة ٤: ٣٢١.

[٦] بدائع الصنائع ١: ٢٢٦.