جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٦ - وجوب القصر إذا ظهر أثناء السير أنّ المقصد مسافة

[حكم تعارض البيّنتين في تحديد المسافة]:

و لو تعارض البيّنتان (١) فلا يبعد مع فقد الترجيح التخيير أو الاحتياط أو الرجوع إلى أصل التمام، و لعلّه الأقوى (٢) لا التخيير (٣).

فلو صلّى حينئذٍ قصراً أعاد و إن ظهر بعد ذلك أنّه مسافة إلّا إذا فرض التقرّب منه مع مصادفة الواقع، نعم في وجوب الاعتبار عليه وجهان (٤).

و لعلّ الأقوى وجوب ما لا عسر و لا حرج فيه و ضرر كالسؤال و غيره عليه.

و لو صلّى تماماً ثمّ ظهر أنّه مسافة (٥) [لم يعد، لكن] فيه بحث، خصوصاً إذا كان في الوقت (٦).

[وجوب القصر إذا ظهر أثناء السير أنّ المقصد مسافة]:

و لو ظهر في أثناء السير أنّ المقصد مسافة قصّر و إن لم يكن الباقي مسافة (٧).

و هل مثله لو سافر الصبي إلى مسافة فبلغ في أثنائها أو المجنون الذي يتحقّق منه قصد لثمان حينئذٍ؟ (٨) و [الأوّل] لا يخلو من إشكال. و مع الاختلاف في المسافة عمل كلّ منهم بمقتضى عمله [١] فيتمّ البعض و يقصّر الآخر. بل لبعضهم الائتمام ببعض (٩).

(١) ففي الذكرى و عن المصنّف تقديم بيّنة الإثبات [٢]؛ لأنّ شهادة النفي غير مسموعة. و فيه: أنّ كلّاً منهما مثبت لو فرض استنادهما إلى الاعتبار مثلًا، كما لو قال أحدهما: اعتبرتها فوجدتها ثمانية و الآخر سبعة.

(٢) إذ هو حينئذٍ كالشاك الذي فرضه التمام، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض [٣].

(٣) و إن أوهمه كلام المقدّس البغدادي؛ للأصل.

(٤) من أصل البراءة، و من توقّف الامتثال عليه.

(٥) ففي المدارك و الرياض لم يعد [٤]؛ لقاعدة الإجزاء.

(٦) للفرق بين الأمر حقيقة و بين تخيّل الأمر، و ما نحن فيه من الثاني لا الأوّل.

اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ مقتضى أدلّة الاستصحاب كونه من الأوّل، و لتحريره مقام آخر.

(٧) لتحقّق المقتضي من قصد المسافة و عدم اعتبار سبق العلم بها، فليس هو كالمتردّد في السفر الذي لم يتحقّق منه قصد أصلًا و إن احتمله في الروض [٥]. لكنّه ضعيف جدّاً، كما اعترف به هو.

(٨) جزم في الروض به ٦.

(٩) لصحّة الصلاة ظاهراً.

[١] تحتمل: «عمله».

[٢] الذكرى ٤: ٣١٢. المعتبر ٢: ٤٦٧.

[٣] الرياض ٤: ٤٠٩.

[٤] المدارك ٤: ٤٣٣. الرياض ٤: ٤٠٩.

[٥] ٥، ٦ الروض ٢: ١٠٢٥.