١- لخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو في مسجد آخر، فإنّها تسبّح» [٨]؛ إذ لو لم يحرم الإخراج لم يجب الردّ كما هو مقتضى الأمر به.

بل لا قائل به [وجوب الردّ] دونه [حرمة الإخراج] كما اعترف به في الرياض [٩].

٢- و به تظهر دلالة خبر الشحّام أيضاً على ما رواه عنه الشيخ، قال للصادق (عليه السلام): اخرج من المسجد حصاة، قال: «فردّها أو اطرحها في مسجد» [١٠]، بل و على رواية الكليني له أيضاً؛ إذ ليس فيها سوى «و في ثوبي حصاة» [١١]، و قد عرفت أنّ محلّ الاستدلال فيه الأمر بالردّ.

٣- مضافاً إلى خبر محمّد بن مسلم و معاوية بن عمّار أو صحيحهما عن الصادق (عليه السلام)، سمعه في أوّلهما يقول: «لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، و إن أخذ من ذلك شيئاً ردّه» [١٢]. و قال له في ثانيهما: أخذت سكّاً [١٣] من سكك المقام و تراباً من تراب البيت و سبع حصيات، فقال: «بئس ما صنعت، أمّا التراب و الحصى فردّه» [١٤].

لكن قد يشكل التحريم:

١- بضعف سند الأوّل و اشتماله على التعليل بالتسبيح المناسب لكراهة الإخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقاً أو في المكان الشريف.

٢- بل قد يومئ قوله (عليه السلام) فيه: «إذا أخرج ... إلى آخره» إلى جوازه [جواز الإخراج] و إن كان مرجوحاً.

كما أنّه يومئ الأمر فيه و في غيره من النصوص و الفتوى- بل قد يظهر من مفتاح الكرامة الاتّفاق عليه [١٥]- بالردّ إلى مسجد

[١] المختصر النافع: ٧٣.

[٢] الارشاد ١: ٢٥٠.

[٣] اللمعة: ٣٥.

[٤] الألفيّة و النفليّة: ١٤٣.

[٥] حاشية الإرشاد (حياة الكركي) ٩: ٧٧.

[٦] التلخيص: ٣٥.

[٧] التبصرة: ٤٠.

[٨] الوسائل ٥: ٢٣٢، ب ٢٦ من أحكام المساجد، ح ٤.

[٩] الرياض ٤: ٣٨٨.

[١٠] التهذيب ٥: ٤٤٩، ح ١٥٦٨. الوسائل ٥: ٢٣٢، ب ٢٦ من أحكام المساجد، ح ٣.

[١١] الكافي ٤: ٢٢٩، ح ٤.

[١٢] الوسائل ٥: ٢٣١، ب ٢٦ من أحكام المساجد، ح ١.

[١٣] السكّ- بالفتح-: المسمار، و بالضم: نوع من الطيب عربي. مجمع البحرين ٥: ٢٧٠.

[١٤] الوسائل ٥: ٢٣٢، ب ٢٦ من أحكام المساجد، ح ٢، و فيه: «من سكّ».

[١٥] مفتاح الكرامة ٢: ٢٣٢.