٥- بل قيل [٢]: و خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، و محمّد بن مسلم عن الشعبي [٣] عن عليّ (عليه السلام) أيضاً: «لا يؤمَّنَّ المقيّد المطلقين» [٤] و زاد في أوّلهما: «و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التيمّم المتوضّئين».

لكن قد يوهم ترك بعض القدماء [٥] التعرّض لاعتباره في صفات الإمام- مع التعرّض لغيره- الخلاف فيه، بل في صريح الوسيلة [٦] و عن الواسطة [٧] التصريح بالكراهة، كما عن نجيب الدين في الجامع إطلاق كراهة إمامة المقيّد [٨]، و في الوسائل: «باب كراهة إمامة الجالس القيام، و جواز العكس» [٩]، و عن المبسوط إطلاق جواز ائتمام المكتسي بالعاري [١٠]، و لعلّه:

١- لإطلاق الأدلّة.

٢- مع ضعف الخبرين عن إفادة التحريم.

بل الثاني منهما- مع عدم صراحته في المطلوب- مشعر بالكراهية.

و هو جيّد لو لم يكن الخبران معتضدين و منجبرين بما عرفت من الإجماع المحكيّ إن لم يكن محصّلًا، بل في الحدائق: «من غفلات صاحب الوسائل تفرّده بالقول بالكراهة مع إجماع الأصحاب على التحريم، و صراحة الخبر فيه بلا معارض» [١١].

قلت: مضافاً إلى ما عرفت من إمكان دعوى تبادر غيره من الإطلاقات، و إمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من الاستقراء المزبور، و لذا قال في المدارك- بل في الذخيرة نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب [١٢]، بل ظاهر الحدائق [١٣] و الرياض [١٤] نسبته إليهم- «و كذا الكلام في جميع المراتب لا يؤمّ الناقص الكامل» [١٥].

[١] الوسائل ٨: ٣٤٥، ب ٢٥ من صلاة الجماعة، ح ١. سنن الدارقطني ١: ٣٩٨، ح ٦.

[٢] المدارك ٤: ٣٤٩.

[٣] المصدر السابق: ٣٤١، ح ٣، و فيه: «صاعد» بدل «محمّد».

[٤] الوسائل ٨: ٣٤٠، ب ٢٢ من صلاة الجماعة، ح ١.

[٥] المقنع: ١١٢. المراسم: ٨٦.

[٦] الوسيلة: ١٠٥.

[٧] نقله في الذكرى ٤: ٤٠٣.

[٨] الجامع للشرائع: ٩٧.

[٩] الوسائل ٨: ٣٤٥، ب ٢٥ من صلاة الجماعة.

[١٠] هذه العبارة موجودة في الخلاف ١: ٥٤٥. و الموجود في المبسوط خلاف ذلك. انظر المبسوط ١: ٨٧، ١٦٠.

[١١] الحدائق ١١: ١٩٣.

[١٢] الذخيرة: ٣٩٠.

[١٣] الحدائق ١١: ١٩٣.

[١٤] الرياض ٤: ٣٣٢.

[١٥] المدارك ٤: ٣٤٩.