(و كذا إذا عرض للإمام ضرورة) بأن سبقه الحدث أو الرعاف أو الأذى في بطنه أو ذكر أنّه كان على غير طهارة أو تمّت صلاته لسفر (جاز [١] أن يستنيب) عنه من يتمّ الصلاة بالمأمومين (٣).

(١) كما أنّ الظاهر أيضاً عدم إرادة الشرطية من قوله في صحيح الحلبي: «يقدّمون» بحيث لا يجزي لو تقدّم بعضهم من غير تقديم منهم، بل هو أحد الأفراد أيضاً كما يومئ إليه مكاتبة الحميري؛ إذ الظاهر إرادته هذا الصحيح من قوله فيها: روي عن العالم ... إلى آخره، و قد سمعت حكايته إيّاه بما لا يفهم منه ذلك حيث قال: «يتقدّم» بل لعلّه ظاهر في خلافه.

و لا ينافيه ما في الذكرى من أنّ حقّ الاستخلاف في الفرض المزبور للمأمومين للصحيح المذكور [٢]؛ إذ من المعلوم عدم إرادته الحقّية الحتميّة.

(٢) و إن كان ظاهر مكاتبة الحميري أنّه هو الذي فهمه من إطلاق الصحيح، إلّا أنّ الظاهر عدم إرادته ذلك على سبيل الشرطية كما نصّ عليه بعض الأصحاب [٣]، مضافاً إلى ما تسمعه من ظهور بعض النصوص الواردة في الأعذار الطارئة للإمام- التي لم تخرجه عن الاختيار كالحدث و الرعاف و نحوهما- في تقديم الأجنبي، و لا فرق بينهما على الظاهر.

فما عساه يلوح من بعضهم من التوقّف في ذلك- اقتصاراً في العبادة التوقيفيّة على المتيقّن [٤]- في غير محلّه.

(٣) بلا خلاف أجده في شيء من هذه الأعذار، بل في الذكرى: «يجوز الاستخلاف عند علمائنا أجمع للإمام إذا أحدث أو عرض له مانع» ٥، و في التذكرة: «الإجماع على المرض و الحدث» [٦]، بل في الرياض: «أنّه بالإجماع على ذلك صرّح جماعة» [٧]. و مع ذلك فالنصوص بها مستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة:

١٣/ ٣٧٠/ ٦١١

١- منها: أنّه سأل معاوية بن عمّار الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه؟ فقال: «يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد يومئ إليهم بيده من اليمين و الشمال، فكان الذي أومأ إليهم بيده تسليماً و انقضاء صلاتهم، و أتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه» [٨].

٢- و المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة و هو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعافاً أو أذىً في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه، ثمّ ليتوضّأ و ليتمّ ما سبقه به من الصلاة، فإن كان جنباً فليغتسل و ليصلّ الصلاة كلّها» [٩].

٣- إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المقام حصرها؛ إذ هي تقرب من ثلاثة عشر [١٠].

[١] في الشرائع بعدها: «له».

[٢] ٢، ٥ الذكرى ٤: ٤٦٦.

[٣] الذخيرة: ٣٩٢.

[٤] المدارك ٤: ٣٦٣.

[٦] التذكرة ٤: ٣٢٠.

[٧] الرياض ٤: ٣٤٣.

[٨] الوسائل ٨: ٣٧٧، ب ٤٠ من صلاة الجماعة، ح ٣.

[٩] الوسائل ٨: ٤٢٦، ب ٧٢ من صلاة الجماعة، ح ٢، و فيه: «أزّاً» بدل «أذىً».

[١٠] انظر الوسائل ٨: ٣٧٧، ٤٢٦، ب ٤٠، ٧٢ من صلاة الجماعة.