جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٥ - الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام

و الظاهر عموم الكراهة للمماثل و غيره (١).

(و) كذا يكره (إمامة من يكرهه المأموم) (٢).

نعم [ما يقال] (٣) من التفصيل بين الكراهة للدين و التقوى و غيرها، فلا يكره الأوّل دون الثاني حسن (٤).

و الظاهر اختصاص الكراهة هنا بالإمامة.

و لو كره بعض دون بعض أمكن تعميم الكراهة (٥).

(و) كذا يكره (أن يؤمّ الأعرابي) الجامع لشرائط الإمامة (بالمهاجرين) (٦).

(١) لإطلاق الأدلّة.

(٢) كما صرّح به بعضهم [١]، بل في الرياض أنّه المشهور [٢]:

١- للمرسل عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «ثمانية لا يتقبّل اللّٰه لهم صلاة- إلى أن قال:- و إمام قوم يصلّي بهم و هم له كارهون» [٣].

٢- و خبر عبد الملك المروي عن الخصال عن الصادق (عليه السلام): «أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر و الرجل يؤمّ القوم و هم له كارهون» [٤].

٣- و خبر عبد اللّٰه بن أبي يعفور المروي عن الأمالي [٥] عن الصادق (عليه السلام): «ثلاثة لا يتقبّل اللّٰه لهم صلاة- إلى أن قال:- و رجل أمّ قوماً و هم له كارهون» [٦].

لكنّه في المنتهى نفى الكراهة مطلقاً [٧]؛ لاختصاص الاثم بمن يكرهه. و هو لا يخلو من وجه بعد تنزيل الأخبار على إرادة إمامة المخالفين، و إن كان الأوجه خلافه؛ للتسامح في الكراهة.

(٣) [كما]- ذكره في التذكرة [٨].

(٤) للأصل و امكان دعوى اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني، أي كراهتهم له لكونه إماماً بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه.

(٥) لمراعاة الشارع حقّ الجميع و عدم إرادته تعدّد الجماعات، فتأمّل.

(٦) على المشهور بين المتأخّرين.

بل في الرياض إجماعهم عليه [٩].

[١] نهاية الإحكام ٢: ١٥٢.

[٢] الرياض ٤: ٣٥٢.

[٣] الوسائل ٨: ٣٤٨، ب ٢٧ من صلاة الجماعة، ح ١.

[٤] الخصال: ٢٤٢، ح ٩٤. الوسائل ٨: ٣٤٩، ب ٢٧ من صلاة الجماعة، ح ٣.

[٥] أمالي الطوسي: ١٩٣، ح ٣٢٧.

[٦] الوسائل ٨: ٣٥٠، ب ٢٧ من صلاة الجماعة، ح ٦.

[٧] المنتهى ٦: ٢٣٥- ٢٣٦.

[٨] التذكرة ٤: ٣٠٥.

[٩] الرياض ٤: ٣٥٣.