(١) كما عن ابن الجنيد [١] و المفيد [٢] و الشيخ في الخلاف [٣]، بل هو ظاهر [٤] ممّا حكي عن مبسوطه [٥] أيضاً، بل قرّبه في السرائر في باب الشهادات، قال فيها: «إنّ العدل من كان عدلًا في دينه، عدلًا في مروّته، عدلًا في أحكامه، فالعدل في الدين أن لا يخلّ بواجب و لا يرتكب قبيحاً، و قيل: أن لا يعرف بشيء من أسباب الفسق، و هذا أيضاً قريب، و في المروّة أن يكون مجتنباً للُامور التي تسقط المروّة مثل الأكل في الطرقات و لبس الثياب المصبغات للنساء و ما أشبه ذلك، و العدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلًا» [٦].

و مرادهم بالإسلام الإيمان، و إلّا فظاهر الإسلام من دون معرفة كونه مؤمناً غير كافٍ، مع احتماله لكونه نوع فسق، و المسلم لا يحمل عليه قبل ظهوره منه. و ستسمع كلام صاحب المسالك.

(٢) و لذا جعله في الذخيرة [٧] نزاعاً آخر غير النزاع في أصل العدالة.

و كيف كان فالحجّة على ذلك:

١- أصالة الصحّة في أفعال المسلمين و أقوالهم المستلزمة للحكم بأنّه لم يقع منه ما يوجب الفسق، فيكون عدلًا؛ لعدم الواسطة بينهما، و قد فرض نفي الشارع أحدهما، فتعيّن الثاني.

٢- و إجماع الفرقة و أخبارهم المنقولان عن الخلاف [٨]، بل عنه أنّ البحث عن عدالة الشاهد شيء لم يعرفه الصحابة و لا التابعون، و إنّما هو أمر أحدثه شريك ٩.

٣- و صحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدِّل منهم اثنان و لم يعدَّل الآخران، فقال: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعاً، و اقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا ما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق» [١٠].

٤- و ما عن الصدوق في المجالس عن صالح بن علقمة عن أبيه [١١]: قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) و قد قلت له: يا بن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) أخبرني عمّن تقبل شهادته و من لم تقبل شهادته، فقال: «يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف الذنوب، فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترف بالذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء (صلى الله عليه و آله و سلم)؛ لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه الشاهدان فهو من أهل

[١] نقله في المختلف ٣: ٨٨.

[٢] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٨٠.

[٣] الخلاف ٦: ٢١٧.

[٤] في النسخ: «الظاهر».

[٥] المبسوط ٨: ٢١٧.

[٦] السرائر ٢: ١١٧.

[٧] الذخيرة: ٣٠٥.

[٨] ٨، ٩ الخلاف ٦: ٢١٨.

[١٠] الوسائل ٢٧: ٣٩٧، ب ٤١ من الشهادات، ح ١٨.

[١١] في الأمالي: «عن صالح عن علقمة» و في الوسائل: «عن صالح بن عقبة عن علقمة».