و لا يجب التعرّض للنيّة، بل لو عيّنها كان له العدول، فمن نوى الإتمام كان له الاقتصار على الركعتين، و بالعكس (١). إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّه عن البحث و التأمّل، خصوصاً لو أراد العدول بعد الشروع في الثالثة قبل الركوع، فتأمّل. و [الظاهر] (٢) أنّ له الإتمام في الأماكن المزبورة و إن كانت الذمّة مشغولة بواجب (٣). و لو ضاق الوقت إلّا عن أربع ركعات فالأحوط و الأقوى تعيّن القصر عليه فيهما ليقع الصلاتان في الوقت (٤). و [الظاهر] (٥) أنّه لا فرق فيما ذكرنا بين ضيق الوقت إلّا عن أربع و بين الزائد إذا كان دون الثمان (٦).

[استحباب نوافل المقصورة في مواضع التخيير]:

ثمّ إنّه لا يخفى عليك بعد ما سمعت استحباب صلاة نوافل المقصورة في هذه الأماكن (٧).

(١) كما عن المصنّف في المعتبر التصريح به [١]، و استحسنه في المدارك [٢].

و لعلّه لإطلاق الأدلّة، و عدم توقّف صدق الامتثال عليها؛ ضرورة عدم كونهما كالظهر و العصر اللذين يتوقّف تشخيص الفعل لأحدهما على النيّة كما في سائر الأفعال المشتركة، و ليس ذلك من جهة أنّ التخيير بين القصر و الإتمام من التخيير بين الأقلّ و الأكثر الذي لا يعتبر فيه ذلك، بل هو كذلك و إن قلنا: إنّهما ماهيّتان مختلفتان؛ لإطلاق الأدلّة.

(٢) [ف]- ممّا ذكرنا يظهر [ذلك].

(٣) لعدم اندراجه في النهي [٣] عن التطوّع لمن عليه فريضة قطعاً. فما يحكى عن والد العلّامة من المنع [٤] [أي منع الإتمام في الأماكن إن كانت الذمّة مشغولة بواجب] لا ريب في ضعفه.

(٤) و يحتمل جواز الإتمام في خصوص العصر؛ لعموم «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه» [٥]. و فيه: أنّ ذلك و إن تحقّق به إدراك الصلاة إلّا أنّه لا يجوز تعمّده اختياراً؛ لاقتضائه تأخير الصلاة عن وقتها المعيّن لها شرعاً مع التمكّن منه.

(٥) [كما] منه ينقدح [ذلك].

(٦) كما أنّه منه ينقدح أيضاً ضعف احتمال الإتمام في العصر خاصة في الفرض السابق ثمّ قضاء الظهر.

(٧) كما نصّ عليه في الذكرى، قال: «و نقله نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس؛ لأنّه من إتمام الصلاة و الإكثار [٦] المأمور به في هذه الأماكن» [٧].

بل في الذكرى: «و لا فرق بين أن يتمّ الفريضة أو لا، و لا بين أن يصلّي الفريضة خارجاً عنها و النافلة فيها أو يصلّيهما معاً فيها» ٨، و لا بأس به.

[١] المعتبر ٢: ١٥٠.

[٢] المدارك ٤: ٤٧٠.

[٣] انظر الوسائل ٤: ٢٢٦، ب ٣٥ من المواقيت.

[٤] نقله في المنتهى ٦: ٣٦٧.

[٥] أرسله في المدارك ٣: ٩٣.

[٦] في المصدر: «إتمام».

[٧] ٧، ٨ الذكرى ٤: ٣٣٥.