٨- و أمّا ما ورد من ردّ شهادة الفاسق فهو- مع معارضته بما دلّ على قبول شهادة العدل- يراد منه الفاسق في الواقع لا من علمت فسقه، و لو اخذ العلم في ذلك لُاخذ في العدل.

٩- و ما ذكروه من التأييد معارض بالمؤيّدات الكثيرة لعدمه، بل قد يدّعى اختلال النظام بذلك، فإنّ كثيراً من حقوق الناس من أموال و فروج و دماء تضيع بذلك، فكم من دم يهدر، و كم من فرج يغصب، و كم من ولد يؤخذ، إنّ ذلك من المستبعد بل من الممنوع، خصوصاً مع ملاحظة النصوص و طريقة الأصحاب.

و استبعاد خفاء مثل ذلك على الشيخ معارض باستبعاد خفائه على غيره، على أنّ الشيخ طريق توثيقه للرجال و عدم قبوله لرواية المجهول معلوم، و لذلك و غيره احتمل تنزيل كلامه على إرادة أنّه لا بدّ من اختباره حتى يظهر عند المختبر أنّه غير ظاهر الفسق، و لا يجب عليه أن يبحث عن باطنه و اعتقاداته، و هذا الذي ادّعى حدوثه من «شريك» فمراده بعدم ظهور الفسق ظهور عدم الفسق، و لا يقال في المجهول الذي لم يعرف و لا اتفق أنّه رئي، بل كان في بلاد بعيدة: إنّه غير ظاهر الفسق، كما يرشد إلى ذلك ما حكي عنه في النهاية [١] من التصريح بأنّ العدالة على ما في صحيحة ابن أبي يعفور الآتية [٢]، و عنه في الخلاف أنّه قال بعد ذلك:

«مسألة: إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم فشهد عنده اثنان فإن عرفا بعدالة حكم، و إن عرفا بفسق وقف، و إن لم يعرف عدالة و لا فسقاً بحث- و عن بعض النسخ لم يجب- عندنا [٣] سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل أو ظاهرهما الصدق، بشهادة قوله عزّ و جلّ: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ) [٤]» قال: «و هذا ما رضي به [٥]» [٦]، و كذلك ما عن الكاتب: «إذا كان الشاهد حرّاً بالغاً مؤمناً بصيراً معروف النسب مرضيّاً غير مشهور بكذب في شهادته، و لا بارتكاب كبيرة و لا مُقام على صغيرة، حسن التيقّظ عالماً بمعاني [٧] الأقوال، عارفاً بأحكام الشهادة، غير معروف بحيف على معامل، و لا تهاون بواجب من علم أو عمل، و لا معروف بمباشرة أهل الباطل و الدخول في جملتهم، و لا بالحرص على الدنيا، و لا بساقط المروّة، بريّاً من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمن البراءة من أهلها، فهو من أهل العدالة المقبولة شهادتهم» [٨].

فإنّ التأمّل في كلامه هذا يقضي بحسن الظاهر، و كيف يصدق على مجهول الحال أنّه مرضيّ غير مشهور بكذب و غير معروف بحيف على معاملة؟!

و أمّا المفيد فقد صرّح في المقنعة على ما نقل عنه: أنّ «العدل من كان معروفاً بالدين و الورع عن محارم اللّٰه» [٩].

و هو ظاهر في حسن الظاهر.

[١] النهاية: ٣٢٥.

[٢] يأتي في ص ٢٢١.

[٣] في المصدر: «عنهما».

[٤] البقرة: ٢٨٢.

[٥] في المصدر: «بهما».

[٦] الخلاف ٦: ٢٢١.

[٧] في المصدر: «بمعالي».

[٨] نقله في المختلف ٨: ٤٨٣.

[٩] المقنعة: ٧٢٥.