جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٠ - المسألة الأولى السهو في صلاة الخوف

ثمّ لا يخفى عليك جريان كثير ممّا سبق آنفاً- من التخيير للإمام بين التسليم و عدمه و غيره- هنا.

نعم ينبغي أن يعلم: (١) [إن حكم عدم سقوط القراءة عن المأموم عند قيام الإمام للثالثة كالحكم في المأموم حال الأمن، و هو الأقوى].

و الظاهر تخيير الفرقة الثانية- مع صلاة الاولى ركعتين- بين الدخول مع الإمام و هو جالس و بينه و هو قائم كما ذكرناه في الأمن (٢).

[عدم اعتبار التساوي بين الفرقتين]:

(و) من المعلوم أنّه لا يعتبر التساوي بين الفرقة الحارسة و المصلّية، و لا التعدّد، بل (يجوز) أن يكونا مختلفين و (أن يكون كلّ فرقة) شخصاً (واحداً) إذا حصل به الاحتراس (٣).

[أمّا أحكامها فمسائل]

(و أمّا أحكامها فمسائل [١]):

[المسألة الأولى] [السهو في صلاة الخوف]:

(الاولى: كلّ سهو يلحق المصلّين في حال متابعتهم لا حكم له) بناءً على أنّه كذلك في الأمن (٤).

(١) المستفاد من سكوت المصنّف و أكثر الأصحاب من التعرّض لعدم سقوط القراءة عن المأموم عند قيام الإمام لثالثة كون الحكم هنا كالحكم في المأموم حال الأمن، و قد عرفت أنّه لا يسقط عنه ما تيسّر من القراءة؛ للأدلّة المذكورة السابقة من الإطلاقات و غيرها.

و عن المرتضى التصريح به في المقام [٢] كبعض المتأخّرين من الشهيد [٣] و غيره، خلافاً للحلّي فأسقط القراءة مدّعياً الإجماع على ذلك [٤].

و التتبّع إن لم يشهد عليه لم يشهد له، فالأقوى حينئذٍ الأوّل.

(٢) لكن يظهر من بعض علمائنا المعاصرين تعيين الثاني؛ تخلّصاً من ائتمام القائم بالقاعد.

و أنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما سبق في باب الجماعة، على أنّ في صحيح زرارة [٥] هنا ما يومئ إلى الأوّل، فلاحظ.

(٣) لحصول الغرض.

و كون الواقع من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) التعدّد لا يقضي بالاشتراط، كما أنّ لفظ «الطائفة» و «الفرقة» و نحوهما الواقعة في النصوص لا تقضي بذلك بعد معلوميّة عدم اعتبار ما يفهم منها من التعدّد.

مع الإغضاء عن دعوى صدق الطائفة و الفرقة على الواحد فصاعداً كما عن ابن عبّاس التصريح به في الاولى [٦] منهما، و لعلّ الثانية كذلك؛ لأنّها فسّرت بها في الصحاح و المصباح [٧].

(٤) و إلّا فلا دليل يخصّ الخوف دونه.

[١] في الشرائع: «ففيها مسائل».

[٢] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٤٨.

[٣] الذكرى ٤: ٣٤٩.

[٤] السرائر ١: ٣٤٧.

[٥] تقدّم في ص ٤٣٨.

[٦] تفسير ابن عباس: ٣٦٨.

[٧] الصحاح ٤: ١٥٤٢. المصباح المنير: ٣٨١.