و لمّا كان الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية فيها (٥) لم نحتج مع ذلك إلى تحقيق المعنى اللغوي (٦)، بل لو لم نقل بالحقيقة الشرعية فيها فالمجاز الشرعي لا شكّ في ثبوته، و هو كافٍ.

و هي [العدالة] في الشرع من متّحد المعنى على الظاهر، لا فرق فيها بالنسبة إلى كلّ ما اعتبرت فيه من شهادة و طلاق و غيرهما (٧).

(١) لمعلومية عدم جواز تولّي الفاسق لأمثاله.

و لو سلّم الاشتراط في الإمامة فالظاهر عدم بطلان صلاته لو فعل [أي جعل نفسه إماماً مع كونه فاسقاً]، لكونه تشريعاً في أمر خارج كالمسجدية و إن لم نقل بمثله في المأموم؛ لوضوح الفرق بينهما، كما بيّناه في محلّه.

(٢) لقاعدة كون الأسماء للمسمّيات الواقعية، و دعوى أنّ الظاهر في العدالة و نحوها- ممّا لا طريق له إلّا هو- عنوان الحكم فيها لا الواقع، لا دليل عليها، فلا يجوز حينئذٍ للأجنبي نكاحها مع العلم بفسق أحد الشاهدين و إن كان هو عند الغير على ظاهر العدالة، كما لا يجوز للزوج نكاح اختها و الخامسة مع علمه بفسقهما، و لا للشاهدين نكاحها مع علمهما بفسقهما، و لا بأس باختلاف ١٣/ ٢٨٠/ ٤٦٥

الأحكام باختلاف الناس في الموضوع.

نعم لا بأس بنكاح الأجنبي مع الجهل بحالهما؛ لأصالة الصحّة بخلاف الزوج.

و بذلك كلّه يظهر لك ما أطنب فيه في الحدائق [١]، و أكثر من التسجيع و التشنيع، و لا غرو فإنّه من المحدّثين المخالفين في القواعد للمجتهدين الماهرين، و اللّٰه الهادي لنا و له.

(٣) كما في المبسوط و السرائر [٢].

(٤) كما في المدارك ٣ و غيرها.

(٥) كما يظهر من الأخبار [٤] و ممّن نسب تعريفها الآتي إلى الشرع؛ إذ احتمال إرادة النسبة إلى الشرع و لو مجازاً منه بعيد.

(٦) و لا يهمّنا إجمال ما سمعته من السرائر و غيرها، و أمر المناسبة سهل.

(٧) و ما في بعض الأخبار [٥] من اعتبار بعض امور في الشاهد- غير معتبرة في غيره- إنّما هو من حيث الشهادة لا من حيث العدالة.

[١] ١، ٣ الحدائق ١٠: ١٨. المدارك ٤: ٦٧.

[٢] المبسوط ٨: ٢١٧. السرائر ٢: ١١٧.

[٤] انظر الوسائل ٢٧: ٣٩١، ب ٤١ من الشهادات.

[٥] انظر الوسائل ٢٧: ٣٧٧، ب ٣٢ من الشهادات.