٤- مضافاً إلى اقتضاء القاعدة ذلك؛ ضرورة عدم مقتضٍ للفساد؛ إذ الجلوس و التشهّد- الذي مرّ في المعتبرة [٢] أنّه بركة- غير قادحين قطعاً. و من هنا لم يخالف أحد بالصحّة في المقام- و إن خالفوا فيما عرفت- عدا ما عساه يظهر من المصنّف في النافع من الاستئناف [٣] هنا أيضاً، إلّا أنّي لم أجد أحداً ممّن تأخّر عنه أو تقدّمه وافقه عليه، كما اعترف به شارحه في الرياض [٤]. و إن كان قد يستدلّ له:

١- بأنّه زيادة أيضاً في الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام؛ لقصور الأدلّة عن إفادة عدم الاستئناف هنا أيضاً كما في باقي الصور.

٢- و بما عن الفقيه عن «عبد اللّٰه بن المغيرة قال: كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام و هو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمّ أجلس فإذا قمت فكبّر» [٥]؛ إذ الظاهر إرادة تكبيرة الإحرام منه؛ لأنّه لا تكبير للجلوس أو للقيام.

و ردّه في الرياض بأنّه إن تشهّد فهو بركة كما مرّ في المعتبرة، و ليس من الزيادة المبطلة، و إلّا فليس إلّا القعود خاصّة، و هو غير مبطل بلا شبهة كما يفصح عنه أمر [٦] المسبوق به حيث لم يكن له محلّ للتشهّد، و بأنّ قطع الخبر المزبور يمنع جواز العمل به، مع أنّي لا أجد قائلًا به و لا أعرفه، و معارض بموثّق عمّار المذكور الظاهر أو الصريح في عدم لزوم الإتيان بالتكبير [٧].

و هو جيّد، لكنّ ظاهره عدم قدح مثل ذلك في الصلاة لو وقع اختياراً من غير متابعة الإمام، و أنّه ليس من الزيادة المبطلة؛ لعدم وقوعه بنيّة أنّه من الصلاة، و لبركة التشهّد و قلّة فعل الجلوس، و إلّا لو كان مدار اغتفاره المتابعة عنده لاتّجه عليه أنّه لِمَ لم يغتفر لها زيادة السجدتين أو السجدة الواحدة؛ ضرورة اتّحاد مقتضاها في الجميع. و قد يناقش:

١- بإمكان التخلّص عن شبهة زيادة السجدة بنحو ذلك أيضاً كما سمعت.

٢- و باشتمال التشهّد على ما يتوقّف في كونه ذكراً كالإقرار بالعبوديّة و الرسالة، فيمكن دعوى عدم جوازه لو لا المتابعة.

٣- و بأنّه إن لم يتشهّد كان له السكوت كما صرّح به الفاضلان [٨] على ما حكي عن أوّلهما؛ إذ لا يتعيّن عليه الذكر قطعاً.

و ربّما كان طويلًا مبطلًا للصلاة خصوصاً إذا أطال الإمام في التشهّد و التسليم، فلو لا أنّه مغتفر للمتابعة لاتّجه البطلان. و من ذلك كلّه يظهر لك زيادة تأييد للصحّة في الصور السابقة و إن تابع فيما تابع من السجدة أو السجدتين، إلّا أنّه على كلّ حال لا ريب في ضعف ظاهر النافع من البطلان [٩]. و يمكن إرادته مجرّد استحباب الدخول من التشبيه فلا مخالفة، أو الإتمام من الاستقبال لا الاستئناف فيكون حينئذٍ موافقاً للشيخ في الصحّة في الصور السابقة، و اللّٰه أعلم.

[١] تقدّم في ص ٣٥١.

[٢] الوسائل ٨: ٤١٦، ب ٦٦ من صلاة الجماعة، ح ١، ٢.

[٣] المختصر النافع: ٧٢.

[٤] الرياض ٤: ٣٧٤.

[٥] الفقيه ١: ٣٩٨، ح ١١٨٥.

[٦] الوسائل ٨: ٣٨٧، ب ٤٧ من صلاة الجماعة، ح ٢، ٣.

[٧] الرياض ٤: ٣٧٤.

[٨] المعتبر ٢: ٤٤٧. نهاية الإحكام ٢: ١٣٢.

[٩] المختصر النافع: ٧٢.