نعم لا بأس به لو استفيد من ظهور أخبار و نحوها، كما استفيد قيام التيمّم مثلًا مقام الماء مع حصول أسبابه من غير حاجة إلى انتظار، و لذا ساغ فعله للقضائية و إن قلنا بالتوسعة و كان راجياً لزوال العذر، بل و عالماً، مع أنّ فيه بحثاً ليس ذا محلّ ذكره.

و لا ريب في عدم ظهور النصوص الدالّة على جواز الصلاة على الراحلة [١] مثلًا و نائماً و مضطجعاً [٢]- و نحوها من كيفيّات الخوف كالاجتزاء بالتكبيرة عن الركعة [٣] و غيرها- فيما يشمل القضائية الموسّعة بعد رجاء زوال العذر و عدم ظنّ الفوات كما هو واضح، بل في موثّق عمّار [٤] السابق في أخبار المواسعة الذي فيه النهي عن القضاء على الراحلة و الأمر بفعله على الأرض دلالة على خلافه، و لا أقلّ من أن يكون التأخير فيما نحن فيه إلى زمان التمكّن من باب المقدّمة، الواجب مراعاتها كالسعي في باقي المقدّمات.

فحينئذٍ إطلاق اولئك الأصحاب الجواز [أي جواز القضاء حال الاضطرار] لا يخلو من بحث و نظر، خصوصاً لو كان العذر مشرفاً على الزوال، و إن كان لتفصيل الحال في المسألة زيادة على ما سمعت محلّ آخر.

و أولى منه في البحث و النظر ما نصّ عليه في الموجز الحاوي [٥] من الكتب السابقة من الاجتزاء أيضاً بالصلاة الاضطراريّة للتحمّل عن الغير و إن رجع عليه المؤجِر بتفاوت ما بين الفعلين.

و احتمله المحقّق الثاني في حاشيته على الألفيّة مستبعداً له بدون الأرش، كما أنّه احتمل فيها أيضاً انفساخ الإجارة تارة و تسلّط المستأجر على الفسخ اخرى؛ معلّلًا لأوّلهما بأنّ إطلاق الإجارة محمول على الهيئة الكاملة في الواجبات، فلمّا تعذّرت انفسخت، و لثانيهما بإمكان الزوال، ثمّ قال: «و لا أستبعد التسلّط على الفسخ إذا كان الزوال بطيئاً عادة، و عدم الاكتفاء بهذا الفعل» [٦].

قلت: قد يمنع التسلّط على الفسخ إن لم تعتبر المباشرة في الإجارة، بل يُلزم باستئجار آخر على العمل، نعم ما ذكره فيه من عدم الاكتفاء بهذا الفعل لا يخلو من قوّة.

[١] انظر الوسائل ٤: ٣٢٥، ب ١٤ من القبلة.

[٢] انظر الوسائل ٥: ٤٨١، ٤٩٦، ب ١، ٧ من القيام.

[٣] انظر الوسائل ٨: ٤٤٣، ب ٤ من صلاة الخوف.

[٤] الوسائل ٨: ٢٦٨، ب ٦ من قضاء الصلوات، ح ٢.

[٥] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١٠٩.

[٦] لم نعثر عليه في الحاشية بل في شرح الألفية (رسائل الكركي) ٣: ٣٤٥.