و أمّا أوّلتا الجهرية مع سماع المأموم القراءة ف [- المختار] (٢) على عدم وجوب القراءة فيهما (٣)، بل [قد يقال] (٤) [ب]- حرمة القراءة، و هو- مع موافقته للاحتياط- قويّ جدّاً (٥).

(١) وفاقاً لمن عرفته فيها:

١- للأصل.

٢- و إطلاق ما دلّ على وجوب أحدهما السالمين عن معارضة إطلاق النهي عن القراءة خلف الإمام المرضي بعد انصرافه إلى القراءة المتعيّنة؛ و هي في الأوّلتين، خصوصاً المشتمل على التعليل بالإنصات، بل قد يشعر ذلك بوجوب القراءة في الأخيرتين اللتين لا جهر فيهما كي ينصت إليها، بل قد يدّعى أولويّة القراءة فيهما من الأوّلتين حيث لا يسمع الهمهمة، بل و إن سمعها بناءً على عدم الحرمة، و لكثير ممّا سمعته في الإخفاتية، فلا حاجة إلى التكرير.

و الخروج عن ذلك كلّه بالصحيح المزبور [أي صحيح زرارة]- مع ابتنائه على حرمة القراءة في الأوّلتين، كي تتبعهما الأخيرتان في ذلك- بعيد جدّاً، مع أنّه لا دلالة فيه على سقوط التسبيح.

اللهمّ إلّا أن يفهم من سقوط القراءة إرادة ضمان الإمام و الاكتفاء بما يفعله عنه و لو تسبيحاً.

(٢) [كما عليه] الإجماع محصّلًا و منقولًا [١] مستفيضاً حدّ الاستفاضة.

(٣) بل في التذكرة: لا يستحبّ إجماعاً ٢، بل في الرياض: «لا خلاف في أصل المرجوحيّة على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة كالتنقيح و الروض و الروضة ... إلى آخره» [٣].

(٤) [كما] في ظاهر المبسوط أو صريحه و المقنع و الفقيه و النهاية و الغنية و الوسيلة و المختلف و التحرير و التبصرة و كشف الرموز و المدارك و الذخيرة و المحكيّ عن السيّد و القاضي و أبي الصلاح [٤] و واسطة ابن حمزة [٥] و غيرها.

(٥) ١- للنهي عنها في المعتبرة [٦] المستفيضة جدّاً.

٢- مع التعليل في بعضها [٧] بالأمر بالإنصات.

٣- بل ربّما يظهر من سبر أخبار المقام معروفيّة ذلك قديماً بين الشيعة حتى أنّهم كانوا يكتفون في بيان كون الإمام مرضيّاً و غير مرضيّ بالقراءة خلفه و عدمها.

[١] ١، ٢ التذكرة ٤: ٣٣٩.

[٣] الرياض ٤: ٣٠٦.

[٤] المبسوط ١: ١٥٨. المقنع: ١٢٠. الفقيه ١: ٣٩١، ح ١١٥٧. النهاية: ١١٣. الغنية: ٨٨. الوسيلة: ١٠٦. المختلف ٣: ٧٨. التحرير ١: ٣١٤. التبصرة: ٣٨. كشف الرموز ١: ٢١٣. المدارك ٤: ٣٢٣. الذخيرة: ٣٩٧. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٤٠. المهذّب ١: ٨١. الكافي: ١٤٤.

[٥] نقله في الذكرى ٤: ٤٥٧.

[٦] انظر الوسائل ٨: ٣٥٥، ب ٣١ من صلاة الجماعة.

[٧] المصدر السابق: ٣٥٥، ٣٥٩، ح ٣، ١٥.