بل [قد يقال] (١) من ترامى العدول و دوره، بمعنى ذكره السابقة ثمّ السابقة و هكذا ثمّ يذكر البراءة عن التي انتهى إليها في العدول، فيرجع عنها إلى الاخرى حتى يرجع إلى الاولى مثلًا (٢).

[لكن الظاهر عدم الصحّة].

بل و في العدول أيضاً من الحاضرة إلى الفائتة المشتبهة التي يجب تكرير ثلاث أو خمس لتحصيلها (٣)، و نحوه سائر ما يجب مقدّمةً للترتيب المشتبه أو غيره (٤).

ثمّ المراد بالعدول (٥) أن ينوي يقلبه أنّ هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها و ما بقي هي السابقة مثلًا، و لا يتلفّظ بلسانه، فإن لم يفعل هذه النيّة لم يحتسب له من الاولى (٦).

و لا يجب عليه التعرّض لباقي مشخّصات النيّة حتى القربة اجتزاءً بما وقع في النيّة الاولى التي جعلها الشارع للمعدول إليها (٧). و لا يشترط في العدول التماثل بالجهر و الاخفات (٨).

هذا كلّه لو كان قد ذكر الفائتة في الأثناء، (و) أمّا (لو صلّى الحاضرة) في السعة (مع الذكر) للفائتة (أعاد) مطلقاً على القول بالمضايقة مطلقاً، و في الجملة بناءً عليها في الجملة، و ليس له العدول؛ لأنّه فرع صحّة المعدول

(١) و كذا البحث فيما ذكره في البيان و الروضة [١].

(٢) إذ من الواضح عدم تناول الصحيح المزبور له، بل أقصاه العدول إلى السابقة الواحدة.

اللهمّ إلّا أن يقطع بإرادة المثال منه، مؤيّداً بظاهر إطلاق خبر عبد الرحمن، لكنّه جرأة.

و الأولى مراعاة الاحتياط اقتصاراً فيما خالف القواعد العظيمة على المتيقّن.

(٣) لظهور الصحيح في الفائتة المعيّنة.

و قياسها- مع اختلاف الوجوبين بالأصالة و المقدّمة- غير سائع.

(٤) لكن عليه يتخيّر فيما يعدل إليها منها لو اشتركت في بقاء محلّ العدول، و يسقط بعضها لو كان قد تعدّاه، كما لو فرض كونه في رابعة الحاضرة بعد ركوعها، فإنّه يتعيّن عليه حينئذٍ العدول إلى الرباعية المردّدة عندنا أو المعيّنة عند من أوجب الخمس.

و مثله في التخيير المزبور و التعيين لو كانت عليه فوائت متعدّدة ذكرها في أثناء الحاضرة و قلنا بسقوط الترتيب بين الفوائت إمّا حال النسيان أو مطلقاً، كما هو واضح، فتأمّل.

(٥) كما صرّح به في الروضة [٢] و غيرها، بل هو ظاهر الصحيح المزبور أيضاً.

(٦) لظهور الصحيح في كونه قلباً لا انقلاباً، بل ينبغي الجزم بالبطلان حينئذٍ عند من أوجب العدول.

(٧) و لو أنّه يمكن حمل الصحيح على إرادة نيّة العدول بما بقي له من صلاته- و إلّا فما مضى لا مدخلية للنيّة في قلبه، بل هو انقلاب شرعي تابع للنيّة بالباقي- كان جيّداً؛ لقلّة مخالفته للقواعد بالنسبة إلى الأوّل.

(٨) كما هو صريح النصّ و ظاهر الفتاوى، بل في مفتاح الكرامة عن إرشاد الجعفريّة الإجماع عليه [٣].

[١] البيان: ٢٥٧. الروضة ١: ٣٥٥.

[٢] الروضة ١: ٣٥٥.

[٣] مفتاح الكرامة ٢: ٤٨.