٤- مضافاً إلى مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: «لا يعيدون» [١].

بل عن الفقيه [٢] روايته عن كتاب زياد بن مروان القندي و نوادر ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) بتفاوت، و ظاهره عدم الإرسال.

على أنّ من الواضح عدم قدح مثل هذا الإرسال من مثل هذا المرسِل في مثل هذا المقام فيما نحن فيه.

٥- و [مضافاً] إلى الصحاح المستفيضة جدّاً في الثالث [أي كون الإمام محدثاً]:

أ- منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟

قال: «يعيد، و لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنّه على غير طهر» [٣].

ب- و منها: صحيحه الآخر أيضاً عن الصادق (عليه السلام): عن الرجل أمّ قوماً و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا، فقال:

«يعيد هو و لا يعيدون» [٤].

و المناقشة فيهما: بأنّ أقصاهما عدم قبول قوله في حقّ من خلفه، و هو لا يستلزم الحكم بالصحّة حتى فيما لو علم المأمومون بذلك كما هو مفروض المسألة.

يدفعها:

١- مع أنّ المتبادر منهما أنّ عدم وجوب الإعادة لعدم تأثير حدثيّة الإمام مع عدم علمهم بها في صحّة صلاتهم، كما يومئ إلى ذلك التعليل في صحيح زرارة، قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء؟ قال: «يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإمام ضمان» [٥].

إذ الظاهر إرادته من نفي الضمان بيان عدم مدخليّة صلاة الإمام في صلاة المأموم، لا لعدم قبول قوله في حقّهم و عدم حصول اليقين لهم بخبره.

٢- و مع إطلاق قوله: «أعلمهم» فيهما؛ إذ من الممكن إخباره إيّاهم على وجهٍ يستفيدون القطع بذلك.

٣- عدم قبول باقي المعتبرة الدالّة على الحكم المزبور لها.

جكصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن جماعة صلّى بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟

فقال: «لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم، و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع» [٦] بناءً على إرادة ظهور حاله عندهم من قوله: «و هو غير طاهر».

[١] الوسائل ٨: ٣٧٤، ب ٣٧ من صلاة الجماعة، ح ١.

[٢] الفقيه ١: ٤٠٥، ح ١٢٠١. الوسائل ٨: ٣٧٤، ب ٣٧ من صلاة الجماعة، ح ٢.

[٣] الوسائل ٨: ٣٧٢، ب ٣٦ من صلاة الجماعة، ح ٤.

[٤] المصدر السابق: ح ٣.

[٥] المصدر السابق: ٣٧١، ح ٢.

[٦] المصدر السابق: ٣٧٢، ح ٥.